عمان بوست – أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة خاصة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى “المغادرة الطوعية”، في خطوة تأتي بالتزامن مع مصادقة المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية تمهيدًا لـ”شرعنتها” كمستوطنات استعمارية.
وشددت الوزارة على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في أرضه هي باطلة، وتشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مبيّنة أنها جزء من ممارسات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، رفض المملكة القاطع لإعلان الحكومة الإسرائيلية، مشددًا على أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتغيير التكوين الديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضاف القضاة أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مُؤكدًا رفض تهجير الفلسطينيين سواء داخل وطنهم أو خارجه.
ودعا القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، مطالبًا إسرائيل بوقف عدوانها على غزة بشكل فوري، والحد من تصعيدها في الضفة الغربية المحتلة، مع ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
