عمان بوست – أدانت مصر وقطر، بأشد العبارات، إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واعتبرتا هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، رفضها القاطع لما يسمى بـ”المغادرة الطوعية”، مشددة على أن عمليات النزوح القسري التي تتم تحت وطأة القصف والتجويع تمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي. كما استنكرت مصر مصادقة إسرائيل على الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات المستمرة، وضرورة التحرك العاجل لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية القطرية رفضها القاطع للخطوة الإسرائيلية، معتبرة أنها “استهتار واضح” بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334. وشددت على أن تهجير الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي، ودعت إلى تحرك دولي فوري لوقف الحرب على غزة ومنع التوسع الاستيطاني غير القانوني.
وجددت قطر التأكيد على موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
يُذكر أن الأردن كان قد أدان، الأحد، قرار إسرائيل إنشاء هذه الوكالة، مؤكدًا أن هذه السياسات تهدف إلى فرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا.
