نقابة الجيولوجيين تُصدر بياناً نارياً: القرار “باطل وتمييزي”.. وتعلن دعمها الكامل للعبادي

عمان بوست – أدانت نقابة الجيولوجيين الأردنيين في بيان حاد اللهجة، ما وصفته بـ”القرار الجائر والتمييزي” الصادر عن وزير المياه والري، والمتعلق بشروط التقدم لشغل منصب أمين عام سلطة المياه، والذي استثنى بشكل واضح الجيولوجيين، وعلى رأسهم المرشح الأبرز للمنصب، الجيولوجي مضر العبادي.

وأكدت النقابة في بيانها الصادر السبت، أن القرار يعدّ سابقة خطيرة تمسّ بمهنة الجيولوجيا وتمثل تعديًا صريحًا على حقوق أعضائها. وأضافت:
“تقدمنا بشكاوى ومخاطبات رسمية إلى دولة رئيس الوزراء والجهات المختصة، إلا أننا لم نلقَ أي استجابة منصفة أو مراجعة للقرار المجحف، ما يدفعنا لتصعيد موقفنا حفاظًا على مكانة المهنة وكرامة منتسبيها.”

خلفية الأزمة

تعود تفاصيل القضية إلى إعلان وزارة المياه والري عن شاغر لمنصب أمين عام سلطة المياه، حيث تقدّم العبادي بطلبه بناءً على خبرته الطويلة ومناصبه السابقة داخل الوزارة. لكن الوزارة رفضت طلبه، معللة ذلك بأن تخصصه العلمي في الجيولوجيا لا يتوافق مع شروط الوظيفة، رغم أن قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 لا يشترط أن يكون المتقدم مهندسًا أو جيولوجيًا.

واتهمت النقابة الوزير الحالي بـ”تفصيل” تعليمات خاصة لحصر التقدم على من يحملون شهادة البكالوريوس في الهندسة فقط، في خطوة اعتبرتها النقابة تستهدف بشكل مباشر الزميل العبادي، وتشكل تهميشًا ممنهجًا للجيولوجيين ودورهم المحوري في قطاع المياه.

النقابة تذكّر بسوابق ومواقع قيادية لجيولوجيين

وأشار البيان إلى أن العديد من الجيولوجيين تقلّدوا مناصب رفيعة في قطاع المياه، ومنهم:

• معالي الدكتور حازم الناصر – وزير المياه الأسبق.
• عطوفة الدكتور جهاد المحاميد – الأمين العام الحالي للوزارة.

مطالب واضحة وتحذير من التصعيد

دعت النقابة رئيس الوزراء إلى التدخل الفوري لإلغاء القرار، وتشكيل لجنة مستقلة لوضع معايير عادلة تعتمد على الكفاءة والخبرة لا على التخصص الأكاديمي فقط.
وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات، وستلجأ إلى كافة القنوات القانونية والمؤسسية لضمان إنصاف الجيولوجيين وحماية دورهم الوطني في أحد أخطر الملفات الحيوية في الأردن، وهو ملف المياه.

وختم البيان بتوقيع نقيب الجيولوجيين الأردنيين
الجيولوجي خالد فياض الشوابكة،
الذي شدد على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق منتسبيها وكرامة المهنة.

وجاءت صيغة البيان الصادر عن نقابة الجيولوجيين :

انطلاقًا من دور نقابة الجيولوجيين الأردنيين في الدفاع عن مصالح وحقوق أعضائها وحماية مهنة الجيولوجيا من أي قرارات تعسفية أو مجحفة، فإننا نجد لزامًا علينا إصدار هذا البيان بعد أن خاطبنا دولة رئيس الوزراء والجهات المعنية بشأن قرار جائر وغير قانوني يمسّ مهنة الجيولوجيا بشكل عام، ويستهدف زميلنا مضر العبادي بشكل خاص. ومع الأسف، لم نجد أي استجابة عادلة، ولم يتم التراجع عن هذا القرار الذي يفتقر لأي سند قانوني أو إداري ضمن أنظمة وزارة المياه وتشريعاتها.
تفاصيل القضية:

لقد أعلنت وزارة المياه والري عن شاغر منصب أمين عام سلطة المياه، وتقدّم لهذا المنصب الزميل الجيولوجي مضر العبادي، وهو صاحب سيرة ذاتية حافلة بالخبرات، وتقلّد عدة مناصب قيادية داخل الوزارة قبل أن يستقيل بسبب خلافات مهنية مع وزير المياه الحالي. إلا أن المفاجأة الصادمة كانت رفض طلبه بحجة أن تخصصه العلمي لا يتلاءم مع الوظيفة!
علما ان سلطة المياه تعمل بموجب قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988
وتعديلاته ومن أهم مهام سلطة المياه دراسة الأحواض المائية الجوفية وحفر الآبار وحماية مصادر المياه الجوفية والسطحية من الاستنزاف والتلوث .
وان الزملاء الجيولوجيين العاملين في الوزارة يتبوؤن مراكز قيادية ويديرون اخطر الملفات في الاردن وهو ملف المياه .
وقام معالي وزير المياه والري بتحديد وتخصيص شروط التقدم فقط لمن يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة فقط واستثنى الجيولوجيين في محاولة منه لمنع الزميل مضر ابو صنوبر من التقدم لهذه الوظيفة علما ان هذا الإجراء يمثل تقزيم وتهميش لدور الجيولوجيين ونقابة الجيولوجيين الأردنيين علما ان قانون سلطة المياه لم يحدد شهادة الأمين العام لسلطة المياه ان يكون مهندسا او جيولوجيا وان الجيولوجيين يتقدمون لمنصب امين عام سلطة وادي الأردن وأمين عام وزارة المياه والري

إن هذا القرار لا يستند إلى أي سند قانون أو نظام داخلي في الوزارة، بل جاء استنادًا إلى تعليمات وضعها الوزير الحالي، استثنى فيها الجيولوجيين تحديدًا من شغل هذا المنصب، في سابقة خطيرة وغير مبررة. إننا نرى في هذا القرار تعديًا صارخًا على مهنة الجيولوجيا، خصوصًا وأن العديد من زملائنا الجيولوجيين تقلّدوا مناصب قيادية داخل الوزارة سابقًا، ومنهم:
معالي الدكتور حازم الناصر، وزير المياه الأسبق.
عطوفة الدكتور جهاد المحاميد، الأمين العام الحالي للوزارة.
مطالبنا:
اننا نؤكد في نقابة الجيولوجيين الأردنيين أن هذا القرار باطل وظالم، ونطالب دولة رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإصدار توجيهاته بتشكيل لجنة محايدة لإعادة النظر في هذه التعليمات الجائرة، وإصدار معايير جديدة عادلة وشفافة تضمن أن يكون التعيين بناءً على الكفاءة والخبرة، لا على التخصص الأكاديمي فقط والمواقف الشخصية .
إننا نعيش في دولة القانون، في ظل قيادة تؤمن بالعدل والشفافية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التعدي الصارخ على مهنة الجيولوجيا وحقوق زملائنا. وسنلجأ إلى كافة المؤسسات الرسمية والقنوات القانونية لاستعادة الحقوق وردع أي محاولات لإقصاء أبناء مهنتنا بطريقة مجحفة وغير مهنية.
نقيب الجيولوجيين الاردنيين
الجيولوجي خالد فياض الشوابكة