عمان بوست – بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، مناقشات المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني، ضمن إطار اتفاقية “التسهيل الموسّع”، وذلك عقب استكمال المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثانية نهاية العام الماضي.
ووفقًا لمصادر رسمية، تعقد البعثة اجتماعاتها على مدار عدة أيام مع عدد من كبار المسؤولين الأردنيين، من بينهم وزراء المالية والتنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة والبيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي الأردني، على أن تُختتم المناقشات يوم الخميس المقبل.
ويُتوقع أن تسفر نتائج المراجعة الناجحة عن صرف دفعة جديدة للأردن بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل نحو 130 مليون دولار أميركي، في إطار دعم الصندوق لجهود المملكة في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي.
وكان صندوق النقد قد أشاد في تصريحات سابقة بـ”صمود الأردن في وجه تداعيات الصراعات الإقليمية”، مؤكدًا أن المملكة استطاعت المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، بفضل السياسات الحكيمة والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار الصندوق إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، تمثل بارقة أمل حذرة، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة.
وفي ما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، رجّح الصندوق أن يحقق الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 2.5% خلال عام 2025، مع تحسّن إضافي يُتوقع في عام 2026 بنسبة نمو تصل إلى 3%، وذلك بعد تسجيل نمو بنسبة 2.3% في عام 2024.
ومن المقرّر أن يصدر صندوق النقد الدولي تحديثًا لتوقعاته حول الأداء الاقتصادي الأردني ضمن تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” المرتقب صدوره في نيسان الجاري، إلى جانب نتائج التقييم الشامل الذي تجريه البعثة خلال زيارتها الحالية.
يُذكر أن المجلس التنفيذي للصندوق كان قد أقرّ في كانون الأول الماضي المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بالتسهيل الموسّع، ما مكّن المملكة من الحصول على دفعات مالية بلغ مجموعها حينها 339.67 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 453 مليون دولار أميركي)، في ظل وفاء الأردن بكامل التزاماته وتعهداته ضمن البرنامج، واستمراره في تنفيذ الإصلاحات.
