عمان بوست – رفعت منظمة حقوقية أميركية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة التجارة الدولية، تطعن في شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، متهمة إياه بتجاوز صلاحياته الدستورية.
وقدّمت منظمة ليبرتي جاستس سنتر، وهي مؤسسة غير حزبية، الدعوى نيابة عن خمس شركات أميركية صغيرة متضررة من هذه الرسوم، مطالبة المحكمة بوقف ما وصفته بـ”الضرائب الشاملة” التي فُرضت بموجب ما أطلق عليه ترامب “يوم التحرير”، فضلاً عن رسوم إضافية طالت الصين.
وقال جيفري شواب، كبير المستشارين في المنظمة، إن “الرئيس لا يمتلك، بحسب الدستور، السلطة لفرض ضرائب أو رسوم جمركية بهذه الضخامة والتأثير الاقتصادي”، مشدداً على أن “سلطة فرض الضرائب تعود حصراً إلى الكونغرس”.
من جهته، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، عن نهج ترامب، قائلاً إن “الرئيس ترامب يقف مع الشعب الأميركي من خلال وقف استغلال الشركاء التجاريين – ولا سيما الصين – لاقتصادنا الوطني”، معتبراً أن الخطة “تسعى لتكافؤ الفرص ودعم العمال الأميركيين في مواجهة العجز التجاري المزمن”.
وتأتي هذه الدعوى بالتزامن مع أخرى مماثلة مرفوعة في محكمة اتحادية بولاية فلوريدا، حيث يطالب صاحب شركة صغيرة بوقف الرسوم المفروضة على الواردات من الصين.
وكان ترامب قد فرض رسوماً بنسبة 10% على السلع المستوردة من جميع الدول، إضافة إلى رسوم أعلى على الدول التي اعتبرتها إدارته تفرض حواجز تجارية مرتفعة على المنتجات الأميركية، قبل أن يُعلّق معظم هذه الرسوم لمدة 90 يوماً لاحقاً.
ويستند الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب إلى قانون “الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية”، الذي يتيح للرئيس صلاحيات استثنائية لمواجهة تهديدات غير عادية تتعلق بالأمن القومي أو الاقتصاد.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة التجارة الدولية، ومقرها نيويورك، هي محكمة اتحادية مختصة بالنظر في النزاعات ذات الطابع التجاري والجمركي، وتتمتع بصلاحيات قضائية واسعة في هذا المجال.
