عمان بوست – أعلنت وزارة العدل الأردنية تنفيذ 426 حكمًا صادرًا عن المحاكم كعقوبات بديلة عن الحبس خلال الربع الأول من العام 2025، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطبيق العقوبات البديلة للحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، التي وصلت نسبة إشغالها إلى 180% وفقًا لتصريحات سابقة لوزير العدل بسام التلهوني.
ويهدف استبدال العقوبات السالبة للحرية (الحبس) بمنح المحكومين، وخاصة الذين ارتكبوا المخالفات لأول مرة، فرصة للإصلاح دون انقطاعهم عن مصدر رزقهم أو اختلاطهم بمعتادي الإجرام، مما يسهم في تيسير اندماجهم في المجتمع.
وفي خطوة لتعزيز هذا التوجه، أقر مجلس الوزراء الأحد مشروع تعديل قانون العقوبات لعام 2025، والذي يتماشى مع تعهدات الحكومة في بيانها الوزاري بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة. ويمنح المشروع المحاكم صلاحية أوسع لتطبيق هذه البدائل، سواء قبل أو بعد صدور الحكم، مما يتيح استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة.
ويتضمن مشروع القانون المعدل العديد من التعديلات التي تساهم في تحسين تنفيذ العقوبات البديلة، مثل إضافة برامج تأهيلية، إلزام المحكوم عليهم بالإقامة في منازلهم أو مناطق جغرافية معينة، بالإضافة إلى المراقبة الإلكترونية. كما يسمح بتحديد تدابير إضافية مثل منع السفر وتقديم تعهدات مالية لضمان الامتثال.
من أبرز التعديلات أيضًا زيادة ساعات الخدمة المجتمعية المحكوم بها، مع إلغاء الحد الأقصى لها، وإضافة مزيد من البدائل للعقوبات السالبة للحرية. ويشمل التعديل أيضًا تحديد الجرائم التي يجوز استبدالها بعقوبات بديلة، مع السماح للطعن في قرارات استبدال العقوبات.
