عمان بوست – عبرت عدة أحزاب سياسية أردنية عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في ظل ما وصفتها بأنها محاولات للجماعة لزعزعة استقرار المملكة وتنفيذ مخططات إجرامية تهدد الأمن الوطني.
وأشادت الأحزاب، في بيانات صحفية، بالجهود الأمنية المبذولة من قبل الأجهزة المختصة، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، التي أثبتت قدرتها على مواجهة التهديدات والتصدي للممارسات المخلة بالأمن. وأكدت الأحزاب على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة.
حزب “الوطني الإسلامي” ثمن جهود الحكومة في الحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية، مشدداً على ضرورة تبني نهج حازم في التعامل مع التهديدات، بما في ذلك التصنيع المحلي للمتفجرات والطائرات المسيرة من قبل أفراد مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين. الحزب أشار إلى أن قرارات الحكومة تأتي في سياق سياسي وقانوني يهدف إلى حماية الأمن الوطني.
من جهته، دعم حزب “الميثاق الوطني” الإجراءات الحكومية ضد الجماعة المنحلة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بحظر أنشطتها ومصادرة أموالها، داعيًا إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في دعم أو تنفيذ أي نشاط مرتبط بالجماعة.
حزب “إرادة” بدوره أكد دعمه الكامل لقرار محكمة التمييز الذي قضى بحل الجماعة، مشدداً على أهمية احترام السيادة القانونية ودور المؤسسات القضائية في الحفاظ على استقرار الوطن.
وفيما يتعلق بحزب “الأرض المباركة”، فقد أكد دعمه لتنفيذ القرار القضائي بحل الجماعة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ سيادة القانون وصون أمن الوطن.
أما الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، فقد أيد الحظر المفروض على الجماعة المنحلة، مؤكدًا أن العمل السياسي يجب أن يكون علنيًا وسلميًا وفقًا لقواعد سيادة القانون، مع التأكيد على ضرورة الالتزام التام بأحكام القضاء في هذا الصدد.
