حظر نشر في قضية “الخلية التخريبية”.. محكمة أمن الدولة تمنع تداول التفاصيل حتى صدور الحكم

عمان بوست – قرر رئيس محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، فرض حظر نشر شامل على جميع الوثائق والمستندات والمعلومات المتعلقة بالقضايا أرقام 7138/2015، 7139/2025، 7140/2025، و7141/2025، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيّرة”.

ويشمل قرار الحظر، الذي يستمر حتى صدور الحكم النهائي، كافة وسائل الإعلام والنشر، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وأي وسيلة نشر أخرى.

ويستند القرار إلى أحكام المادتين (200 و201) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد (11 و12 و13) من قانون انتهاك حرمة المحاكم، بالإضافة إلى المادة (39/ب) من قانون المطبوعات والنشر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام التام تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وكانت دائرة المخابرات العامة قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط مخططات تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة. وأسفرت العملية عن اعتقال 16 شخصاً ضالعين في تلك المخططات التي تابعتها الدائرة منذ عام 2021 ضمن جهود استخبارية دقيقة.

وتضمنت المخططات المحبطة محاولات لتصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى تم تهريبها من الخارج، بالإضافة إلى حيازة متفجرات وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ معدّ للاستخدام، ومشروع لتطوير طائرات مسيّرة، فضلاً عن تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإرسالهم للتدريب في الخارج.

وأكدت المخابرات العامة إحالة جميع القضايا إلى محكمة أمن الدولة لاستكمال الإجراءات القانونية.