عمان بوست – حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن حل الدولتين بات مهدداً بالتلاشي، وسط تراجع الالتزام السياسي بتحقيقه، مشيراً إلى أن الشرق الأوسط يشهد تحولات جوهرية تتسم بالعنف والتقلب، لكنها تحمل أيضاً فرصاً وإمكانات مستقبلية.
وفي كلمة له خلال جلسة وزارية عقدها مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، شدد غوتيريش على أن المنطقة تقف عند مفترق طرق تاريخي، وأن تحقيق السلام العادل والدائم لن يتحقق دون تسوية القضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين.
وأكد أن حقوق الفلسطينيين المشروعة، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير، تُنتهك باستمرار، مشيراً إلى أن استمرار الاحتلال وتوسيع الاستيطان يقوضان فرص السلام. وقال إن “حل الدولتين يقترب من نقطة اللاعودة”، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات “لا رجعة فيها” لإنقاذ هذا الحل.
وأشار الأمين العام إلى أن المؤتمر الدولي المزمع عقده في حزيران/يونيو المقبل برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، يمثل فرصة حيوية لتنشيط الدعم الدولي لحل الدولتين، داعياً الدول الأعضاء إلى التفكير في إجراءات ملموسة لدعمه قبل فوات الأوان.
الأوضاع في غزة والضفة الغربية
وفي سياق متصل، أعرب غوتيريش عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع في قطاع غزة، مؤكداً أن الوضع الإنساني “بلغ مستويات لا يمكن تصورها”. وأشار إلى أن إسرائيل منعت إدخال الغذاء والوقود والدواء منذ نحو شهرين، ما أدى إلى حرمان أكثر من مليوني فلسطيني من المساعدات الأساسية.
وانتقد تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين حول استخدام المساعدات كوسيلة ضغط، مشدداً على أن “المساعدات الإنسانية ليست ورقة تفاوض، بل التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل المساومة”.
كما تطرق إلى تزايد الانتهاكات في الضفة الغربية، بما في ذلك التهجير القسري، وهدم المنازل، وتقييد الحركة، واستخدام القوة العسكرية في مناطق مأهولة، الأمر الذي يؤدي إلى تغييرات ديمغرافية وجغرافية مقلقة.
محكمة العدل الدولية ومسؤوليات الاحتلال
وتناول غوتيريش الإجراءات الجارية في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال، مشيراً إلى أن المستشارة القانونية للأمم المتحدة قدمت مرافعة خطية وشفوية باسم المنظمة، أكدت خلالها وجوب التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين، وضمان حرمة منشآت الأمم المتحدة.
لبنان وسوريا
وفي ختام كلمته، شدد الأمين العام على ضرورة احترام وقف إطلاق النار في لبنان، وضمان تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. أما بشأن سوريا، فأكد أهمية دعم مسار سياسي شامل يضمن المساءلة والمصالحة، ويؤسس لتعافٍ طويل الأمد واندماج في المجتمع الدولي.
