عمان بوست – يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة تشريعية لمواصلة مناقشة مشروع قانون التعاون لسنة 2025، المدرج ضمن قرار لجنة الزراعة والمياه النيابية رقم (3) الصادر بتاريخ 9 نيسان 2025.
وكان المجلس قد أقر خلال جلسته السابقة سبع مواد من أصل 25 مادة يتضمنها مشروع القانون، فيما تستكمل المناقشات لإقرار باقي البنود.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، خلال الجلسة، أن التعاونيات التي يتم تسجيلها بموجب هذا القانون لا تخضع لأحكام قانون الجمعيات، مشيرًا إلى اختلاف الإطار القانوني المنظم لكل منهما.
من جهته، أوضح وزير الدولة أحمد عويدي العبادي أن مصطلح “التعاونيات” يعود إلى تسميات سابقة جرى تحديثها، مؤكدًا أن التعريفات الواردة في مشروع القانون دقيقة وتعكس طبيعة العمل التعاوني، مشيرًا إلى أن التعاونيات في كل محافظة تشكل اتحادًا على مستوى المحافظة، بينما الاتحاد التعاوني هو كيان نوعي يُعنى بمجالات محددة.
وفي سياق المناقشات، أضاف النواب فقرة إلى المادة الخامسة تنص على: “يفقد العضو عضويته في حال تغيب ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس”، وذلك ضمن جهود تنظيم العمل الداخلي.
كما أقر النواب تعديلًا على المادة الأولى من المشروع، ينص على أن يبدأ العمل بالقانون بعد 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، إلى جانب تعديل اسمه ليصبح “قانون التعاونيات لسنة 2025″، مخالفين بذلك توصية لجنة الزراعة والمياه التي أبقت على الاسم الأصلي “قانون التعاون”.
يُذكر أن مشروع القانون أُحيل إلى اللجنة المختصة في العاشر من آذار 2025، وتمت مناقشته وإقراره داخل اللجنة خلال شهر نيسان الحالي.
