عمان بوست – أكد وزير العدل، بسام التلهوني، الأحد، أن الأردن يطمح إلى ترسيخ موقعه كمركز إقليمي للتحكيم، لما له من دور محوري كبديل فعال لحل النزاعات، لا سيما في القضايا التجارية والاستثمارية، بما يسهم في تخفيف الضغط على المحاكم وتسريع عملية الفصل في القضايا.
جاء ذلك خلال لقاء التلهوني مع رئيس وأعضاء جمعية المحكمين الأردنيين، حيث شدد على دعم الوزارة لكافة الجهود الهادفة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالتحكيم، وتهيئة بيئة قانونية مرنة تواكب المتغيرات الاقتصادية محليًا وإقليميًا.
وأشار التلهوني إلى أن التحكيم يمثل جزءًا من رؤية التحديث الاقتصادي، كونه أداة فعّالة في تسوية النزاعات بعيدًا عن الإجراءات القضائية التقليدية، مؤكدًا أن قانون التحكيم الأردني يُعد من القوانين العصرية التي تواكب المستجدات العالمية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
من جهته، أوضح رئيس جمعية المحكمين الأردنيين، الدكتور مصلح الطراونة، أن الجمعية تعمل على نشر ثقافة التحكيم في المجتمع، عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل تهدف إلى رفع كفاءة المحكمين الأردنيين بما يتماشى مع المعايير الدولية.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التحكيم، كجزء من دعم منظومة العدالة البديلة والارتقاء بجودة الخدمات القانونية المقدمة.
