عمّان بوست – أكد الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية، برق الضمور، الأربعاء، عدم وجود تقديرات دقيقة لقيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، مشيراً إلى أن لجنة الحل التابعة للوزارة لا تزال تواصل عملها في هذا الشأن.
وأوضح الضمور في حديث مع “المملكة” أن جميع الموجودات المالية والعينية المرتبطة بالجمعية تُحوّل إلى صندوق دعم الجمعيات التابع للوزارة، الذي يمتلك استقلالية مالية وإدارية، ويعمل على دعم الجمعيات الخيرية.
وطلبت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين من كل من يمتلك أو لديه أموال منقولة أو غير منقولة تعود للمنظمة المنحلة، ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، مراجعة اللجنة في مقر الوزارة بمدينة عمّان (شارع مسلم بن الوليد)، وذلك خلال مدة شهر، لتسوية الأوضاع وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة تحت طائلة المسؤولية.
وجاء هذا الإجراء بناءً على قرار محكمة التمييز رقم (2019/8392) الصادر بتاريخ 10 فبراير 2020، والقاضي بحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1946، واعتبارها منحلة بحكم القانون منذ 16 يونيو 1953، إضافة إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته.
