عمان بوست – صدر في الجريدة الرسمية قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025، استناداً إلى المادة (31) من الدستور الأردني، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره.
ويهدف القانون إلى تعزيز حقوق المرأة الأردنية التي يكفلها الدستور، وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على حمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وضمان مشاركتها الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية.
وينص القانون على إنشاء لجنة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً، تتمتع بشخصية اعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي في عمّان مع إمكانية افتتاح فروع في المحافظات. وتملك اللجنة صلاحيات قانونية شاملة، تشمل إبرام العقود والاتفاقيات وتمثيل نفسها أمام القضاء.
وحدّد القانون مهام اللجنة، أبرزها إعداد السياسات العامة المتعلقة بالمرأة، وصياغة الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة وتحديثها، والمشاركة في تطوير التشريعات ذات الصلة لضمان المساواة وتمكين المرأة، إلى جانب إنشاء مرصد وطني لجمع وتحليل البيانات حول واقع المرأة.
كما تتولى اللجنة إصدار تقارير دورية حول أوضاع المرأة، وتقديم التوصيات إلى الجهات العليا، والتنسيق مع مختلف المؤسسات لضمان توحيد الجهود، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي، ودعم إدماج قضايا المرأة في السياسات الوطنية.
ويشمل دور اللجنة أيضاً متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة التي صادقت عليها المملكة، والمشاركة في إعداد تقاريرها، إضافة إلى تمثيل الأردن في المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
المصدر: بترا
