عمان بوست – تقدّم النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي في مجلس النواب، باقتراح برغبة لتعديل نظام القيادات الحكومية، بما يعزز مبادئ الكفاءة والتميز المؤسسي ويحد من المحاباة والاعتبارات غير الموضوعية في التعيينات.
وجاء في الاقتراح، الذي رفعه إلى رئاسة مجلس النواب، طلب تعديل أحكام المادة (14) من نظام رقم (70) لسنة 2024، والمتعلق بقيادات المناصب الحكومية، مع الإشارة إلى أن التعديل يستند إلى المواد (140، 141، 142، 143) من النظام الداخلي للمجلس.
وأوضح عطية أن النظام يهدف في جوهره إلى تطوير معايير واضحة لاختيار وتطوير القيادات الحكومية، عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية وخلق بيئة مؤسسية عادلة وشفافة.
وأشار إلى ضرورة شطب الفقرة (د) من المادة ذاتها، والتي تنص على جواز تعيين القيادات العليا في بعض الحالات الاستثنائية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير، معتبراً أن هذا النص يشكل “استثناءً فضفاضًا” يفتح الباب أمام التعيين خارج الأطر التنافسية والمعايير الموضوعية.
ودعا عطية إلى إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة في المجلس، لاستكمال الإجراءات الدستورية والأصولية اللازمة لمناقشته.
