وزير العمل: أكثر من 19 ألف عاملة منزل بلا تصاريح سارية والحملات التفتيشية مستمرة لضبط المخالفين
عمان بوست – أكد وزير العمل خالد البكار، أن الوزارة لن تتراجع عن تنفيذ حملاتها التفتيشية الرامية إلى ضبط العمالة المخالفة في سوق العمل، وخاصة في قطاع العاملين في المنازل، كاشفًا عن وجود أكثر من 19 ألف عاملة منزل لم يتم تجديد تصاريح عملهن حتى الآن، ما يُعد مخالفة تستوجب المعالجة.
وجاءت تصريحات البكار خلال رعايته ورشة العمل التي نظمتها نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، الثلاثاء، تحت عنوان “التشريعات الناظمة لمكاتب الاستقدام والعاملين في المنازل”.
وشدد البكار على التزام الوزارة بالعمل التشاركي مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن أي قرار يُتخذ يصدر بالتنسيق مع الجهات المعنية، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي وجه بها جلالة الملك، والتي تمثل خارطة طريق لعمل الحكومة.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل تتابع عن كثب تطورات سوق العمل وتسعى باستمرار لتحديث التشريعات الناظمة بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، مضيفًا أن الوزارة خصصت مديرية متخصصة بشؤون العاملين في المنازل، تقديرًا لأهمية هذا القطاع الحيوي.
وبيّن أن الوزارة أنجزت خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 17 ألف معاملة للعاملين في المنازل، ونفذت 66 جولة تفتيشية، كما تعاملت مع 297 شكوى، واستعادت نحو 48 ألف دينار كحقوق لأطراف العلاقة التعاقدية.
وأشار البكار إلى أن قرار فتح باب ترخيص مكاتب استقدام جديدة يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتخفيف الكلف عن المواطنين، مبينًا أنه سيتم لاحقًا تقييم القرار ومراجعته وفقًا لأعداد المكاتب المرخصة ومدى انسجامها مع احتياجات السوق.
من جهته، أكد نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام أحمد الفاعوري أن مشاركة وزير العمل في الورشة تجسد نهج التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يسهم في تحسين بيئة العمل والخروج بنتائج إيجابية.
وطالب الفاعوري بإعادة النظر في بعض التشريعات والقرارات الصادرة عن الوزارة، داعيًا إلى توسيع الأسواق المصدرة للعمالة، مشددًا على أهمية التعاون المستمر مع وزارة العمل ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر، لافتًا إلى أن قطاع الاستقدام يعيل أكثر من 1000 عائلة أردنية.
وشهدت الورشة عدة جلسات نقاشية بمشاركة مديرية العاملين في المنازل بوزارة العمل، إلى جانب ممثلين عن إدارتي الإقامة والحدود والأمن الوقائي، ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام.
