عمان بوست – في الذكرى السادسة والعشرين لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، أكد نواب في مجلس الأمة أن التحديث السياسي يمثل مشروعا وطنيا نهضويا يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، لتحقيق شراكة قائمة على الثقة والمسؤولية، وتطوير الحياة السياسية بما يعزز مسيرة الإصلاح ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وشدد النواب، في تصريحات صحفية، على أن الأردن بقيادة جلالة الملك تمكن من تجاوز تحديات إقليمية جسيمة، واستمر في ترسيخ مكانته كدولة مؤسسات يسود فيها القانون، مشيرين إلى أن هذه المناسبة الوطنية تمثل فرصة للتأكيد على الولاء والانتماء، واستمرار العمل لتعزيز الإنجازات الوطنية.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مصطفى الخصاونة، إن مشروع التحديث السياسي يشكل ركيزة في النهج الإصلاحي، داعيا إلى تفعيل دور الكتل البرلمانية كرافعة للعمل السياسي، ونواة حقيقية للأحزاب القادرة مستقبلا على تشكيل حكومات برلمانية، وفق رؤى جلالة الملك وتطلعاته.
وأشار إلى أن مجلس النواب العشرين يمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح، من خلال تمكين الشباب والمرأة، وتعزيز مكانة الأحزاب البرامجية في الحياة السياسية، معتبرا أن المسؤولية الوطنية تستدعي أن تكون مصلحة الأردن فوق كل الاعتبارات.
من جانبه، اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس أحمد الهميسات، أن المجلس الحالي هو ثمرة أولى لمخرجات الإصلاح السياسي، مؤكدا أن التشاركية بين المؤسسات الوطنية أساس لإنجاح العملية السياسية، وأن الانتخابات الأخيرة شكلت مرحلة تأسيسية حقيقية للعمل الحزبي.
بدورها، عبّرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية النيابية، دينا البشير، عن اعتزازها بمناسبة عيد الجلوس الملكي، مؤكدة أن الأردن شهد خلال عهد جلالة الملك تحولات عميقة في مختلف المجالات، خاصة السياسية، حيث تمت الانتخابات النيابية الأخيرة وفق قانون انتخاب عزز التمثيل الحزبي والشبابي والنسائي.
ولفتت إلى أن 41 مقعدا نيابيا خُصصت للقوائم الحزبية، مع اشتراط وجود مرشحين من فئات الشباب والنساء، ما يعكس التوجه نحو برلمان أكثر تمثيلا وعدالة، ويعزز من فرص بناء حياة سياسية متطورة ومؤثرة.
من جهتها، أكدت مساعدة رئيس مجلس النواب، هدى نفاع، أن المسارات الثلاثة للإصلاح، السياسي والاقتصادي والإداري، تسير وفق رؤية ملكية متكاملة تهدف إلى ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية.
وأضافت أن قانون الانتخاب لعام 2022 تضمن تعديلات مهمة تعكس التزام الدولة بتمكين الشباب والمرأة، وبناء نظام سياسي يرتكز على التعددية والبرامجية.
أما النائب هايل عياش، فنوّه إلى أن تجربة انتخابات 2024 مثلت محطة مفصلية في العمل الحزبي، حيث أفرزت كتلًا حزبية بدأت تأخذ دورها الرقابي والتشريعي تحت القبة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تتطلب تطوير الأداء الحزبي بما يتناسب مع طموحات الشارع الأردني.
وشدد عياش على أهمية مواصلة بناء الأحزاب على أسس برامجية تمثل احتياجات المواطنين وتلامس همومهم، في ظل إرادة ملكية واضحة بالمضي في مسار الإصلاح دون تراجع، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة فلسطين النيابية، سليمان السعود، إن الاحتفالات الوطنية، وفي مقدمتها عيد الجلوس الملكي، تعكس وحدة الأردنيين خلف قيادتهم الهاشمية، مجددًا التأكيد على مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد السعود أن الأردن سيبقى واحة أمن واستقرار، راسخا بقيادته وشعبه، ولن تنال منه محاولات التشكيك أو زعزعة الجبهة الداخلية، وسيواصل الوقوف بثبات إلى جانب فلسطين حتى نيل حقوقها المشروعة.
وختم بالقول إن الأردن دولة قانون ومؤسسات، ولن تزيده التحديات إلا إصرارًا على الإنجاز والبناء، بسواعد أبنائه المخلصين.
بترا
