الحكومة تُقر تعديلات على نظام معادلة “الثانوية العامة” والشهادات غير الأردنية وتُحدث هيكل “صندوق المعونة”

عمان بوست – أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، حزمة من القرارات المتعلقة بتحديث أنظمة معادلة الشهادات وتنظيم العمل الإداري، شملت تعديل نظام معادلة شهادة الدراسة الثانوية العامة الصادرة من خارج المملكة، وتعليمات معادلة الشهادات الجامعية غير الأردنية، إلى جانب هيكلة صندوق المعونة الوطنية.

تشديد الضوابط على “الثانوية العامة” من الخارج

جاء إقرار النظام المعدل لمعادلة شهادة الثانوية العامة لسنة 2025 بهدف تحديث الإجراءات وتحقيق العدالة بين طلبة الداخل والخارج، مع إدراج فئات شهادات لم تكن مشمولة سابقاً، وفرض شروط جديدة على الشهادات التي لا تستوفي معايير الاعتماد.

وشملت التعديلات منع سفر القاصرين للدراسة في مدارس خارج الأردن لا تفي بحدود الجودة التعليمية، وتشديد الرقابة على مكاتب الخدمات الطلابية التي تروج لمثل هذه المدارس، وفرض المساءلة القانونية على المخالفين.

كما اشترط النظام إثبات إقامة الطالب لعامين دراسيين في بلد الدراسة إذا كانت لغة التعليم غير العربية، ووجوده مع أحد والديه أو بموافقة رسمية من السفارة الأردنية، بالإضافة إلى إجراء اختبارات تحصيلية ومعرفية لمعادلة بعض الشهادات.

تعديلات على تعليمات معادلة الشهادات الجامعية

في السياق ذاته، أقر المجلس تعليمات معدّلة لمعادلة الشهادات غير الأردنية، تضمنت تحديد مدد الإقامة في بلد الدراسة، أبرزها:

• 16 شهراً للدكتوراه العلمية، و8 أشهر للدكتوراه الإنسانية بعد الماجستير.
• 24 شهراً لدراسة الدكتوراه مباشرة بعد البكالوريوس في التخصصات العلمية، و16 شهراً للإنسانية.
• تقليص المدة المتصلة للإقامة من ثلاثة أشهر إلى شهرين.

كما شددت التعليمات على معايير معادلة الشهادات الطبية من دول الاتحاد السوفيتي السابق، بما في ذلك درجات “الأورديناتورا”، و”الاسبيرانتورا”، و”الكانديدات”، ومطابقتها لشروط المعادلة الأردنية.

هيكلة جديدة لصندوق المعونة الوطنية

وفي إطار التطوير الإداري، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لتنظيم وهيكلة صندوق المعونة الوطنية، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي.

وتتضمن التعديلات دمج مديرية الموارد البشرية مع السياسات والتطوير المؤسسي، واستحداث وحدة للدراسات المتخصصة، وقسم جديد لأمن البيانات ضمن مديرية تكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي وسياسات تحديث القطاع العام.

وتهدف الهيكلة إلى ترشيق الجهاز الإداري، وتقليل التداخل التنظيمي، وضمان مرونة أكبر في الأداء لمواكبة التغيرات في البيئة الاجتماعية.