الحكومة تقر أسساً جديدة لمنح الجنسية والإقامة للمستثمرين

عمان بوست – أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، أسساً جديدة لمنح الجنسية الأردنية أو الإقامة للمستثمرين، بناءً على توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.

وبموجب الأسس الجديدة، يُمكن منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي يشتري أسهماً بقيمة لا تقل عن مليون دينار في شركات أردنية خلال أربعة أشهر من موافقة وزارة الاستثمار، بشرط عدم التصرف بها لمدة ثلاث سنوات.

كما تُمنح الجنسية لمن يؤسس مشروعاً إنتاجياً برأسمال لا يقل عن 700 ألف دينار داخل العاصمة أو 500 ألف خارجها، ويوفر فرص عمل للأردنيين (20 فرصة داخل العاصمة، و10 خارجها)، أو عند شراء حصص في مشاريع قائمة بمبلغ لا يقل عن مليون دينار، مع شروط تتعلق بقيمة الموجودات الثابتة وتوفير 20 فرصة عمل جديدة للأردنيين.

وتتضمن الأسس كذلك منح الجنسية للمستثمرين في قطاعات حيوية مثل مستودعات الأدوية والخدمات اللوجستية الغذائية، ممن تتجاوز استثماراتهم 3 ملايين دينار، ويشغلون 20 أردنياً على الأقل (أو 10 خارج العاصمة) خلال ثلاث سنوات متتالية.

ويُمنح المستثمر الجنسية أيضاً إذا وفر 150 فرصة عمل دائمة للأردنيين في العاصمة أو 100 فرصة في باقي المحافظات، مسجلة لدى الضمان الاجتماعي لسنة واحدة سابقة، مع استمرار التشغيل لعامين إضافيين.

وتشمل الجنسية أفراد عائلة المستثمر: الزوجة، البنات العازبات، الأرامل والمطلقات المقيمات في كنفه، الأبناء غير المتزوجين تحت سن 24، ووالديه المعالين، ويُمدّد العمر للأبناء إلى 30 عاماً إذا تجاوزت قيمة الاستثمار مليوني دينار.

أما في ما يخص الإقامة، فتمنح لمدة خمس سنوات عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار والاحتفاظ به دون تصرف أو رهن لمدة خمس سنوات، ويُشترط التخمين الرسمي للعقار من دائرة الأراضي والمساحة.

وأكدت الأسس أنه لا يجوز منح الجنسية لمستثمر يشتري حصصاً من مستثمر آخر حصل على الجنسية بنفس الآلية، كما حُدد السقف السنوي بـ500 مستثمر، مع إجراء تدقيق أمني ومالي. وتُراجع الأسس كل ستة أشهر، وتُسحب الجنسية أو تُلغى الإقامة عند الإخلال بالشروط.

المملكة