عمّان بوست – أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشدّ العبارات، التصريحات الصادرة عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها ما جاء على لسان وزير العدل الإسرائيلي، بشأن دعوات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الوزارة في بيان صدر الأربعاء أن هذه التصريحات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، واعتداءً مرفوضاً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
موقف رسمي حازم
من جهته، عبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، عن رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لهذه التصريحات، التي تعكس – بحسب وصفه – السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية وممارساتها اللاشرعية المتواصلة في الضفة الغربية، من اقتحامات، وتوسعة استيطانية، في خرق واضح للقرارات الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة إنهاء الاحتلال.
تحذير من التصعيد ودعوة لتحرك دولي
وحذّر القضاة من خطورة استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية، مؤكداً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية وباطلة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، وضمان الاستقرار في المنطقة.
