عمان بوست – استمع مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، إلى إيجاز قدّمه وزير الإدارة المحلية وليد المصري، تناول فيه أبرز التحديات التي تواجه البلديات وبنك تنمية المدن والقرى، خصوصاً على الصعيد المالي والإداري، وفي إطار تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء.
وأشار المصري إلى أن الرواتب تستنزف كامل التحويلات الحكومية المخصصة للبلديات، حيث شكلت نحو 113% من هذه التحويلات خلال عام 2024، أي ما يعادل 70% من إجمالي إيرادات البلديات، بما فيها الإيرادات الذاتية. وأوضح أن إجمالي إيرادات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بلغ 340 مليون دينار في العام الماضي، شكّلت الإيرادات الذاتية منها 36%.
وفي إطار الرقابة على تنفيذ المشاريع، بيّن الوزير أن الوزارة أجرت بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والجمعية العلمية الملكية، 16 فحصًا عشوائيًا لجودة العطاءات المنفذة في البلديات خلال العام الماضي، كُشف من خلالها عن 11 عينة غير مطابقة للمواصفات بقيمة 8.1 مليون دينار، بينما لم تتجاوز العينات المطابقة 5 فقط بقيمة 2.5 مليون دينار. وأكد أن بعض العطاءات غير المطابقة تم رفضها كليًا، واتُّخذت الإجراءات القانونية بشأنها بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.
كما أشار المصري إلى أن إجمالي الديون والمستحقات المتراكمة على البلديات ومجالس الخدمات تجاوز 632 مليون دينار، فيما بلغت الديون غير المحصّلة لصالح البلديات نحو 55 مليون دينار.
واستعرض الوزير أبرز الخطوات التي اتُّخذت لتحسين الأداء البلدي، مثل التوسّع في الأتمتة، وتطبيق معايير الحوكمة، وخفض النفقات، بالإضافة إلى خطط إصلاح بنك تنمية المدن والقرى، وتطوير أدواته المالية لتمكينه من القيام بدوره التنموي.
