الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمعدل قانون خدمة العلم وتمنحه صفة الاستعجال
عمان بوست – وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات القانونية ومنحه صفة الاستعجال ليُعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.
ويأتي القرار تزامناً مع إعلان ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستستكمل الأعمال اللازمة لتنفيذه بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، ليبدأ البرنامج في شباط المقبل، مع تخصيص الموارد اللازمة له ضمن بند النفقات الطارئة لهذا العام وموازنة 2026.
وينظم مشروع القانون الأحكام المتعلقة بتنفيذ برنامج خدمة العلم، بما في ذلك حالات التأجيل للمقيمين خارج المملكة، وإمكانية تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة ضمن متطلبات الدراسة للطلبة الجامعيين، مع إلغاء أحكام تمنح أولوية التعيين للمنتهين من الخدمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
كما أقر مجلس الوزراء نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لسنة 2025، لتعزيز فرص التشغيل، وتمويل المشاريع الإنتاجية في الأرياف والبوادي، ودعم برامج التدريب للشباب والشابات في القطاع الخاص، ضمن جهود الحكومة لتوسيع التعليم والتدريب المهني.
وفيما يخص حماية البيانات، أقر المجلس نظام تنظيم حقوق الشخص المعني لسنة 2025، بهدف حماية البيانات الشخصية وتعزيز الثقة في التجارة والخدمات الإلكترونية، من خلال تحديد آليات الموافقة المسبقة على معالجة البيانات وحق الأشخاص في الاعتراض وتسجيل الشكاوى.
وعلى صعيد تنظيم المهن، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام النباتات الطبية لسنة 2025، لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال وتعزيز الاستثمار فيه.
كما قرر المجلس دعم المشاريع السياحية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في عجلون والبحر الميت، والموافقة على مذكرة تفاهم حول دراسات الجدوى لمشروع الهيدروجين الأخضر بين وزارة الطاقة وشركة مجموعة الطاقة المتحدة الصينية، ضمن جهود الحكومة لجذب استثمارات الطاقة النظيفة وتوفير فرص التشغيل.
وفي إطار تسهيل الاستثمار، وافق المجلس على تسوية 419 قضية عالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، كما قرر نقل أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان جمال قطيشات لتولي موقع الأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة.
