خبير قانوني: واشنطن ملزمة بمنح عباس تأشيرة إذا كان مدعوًا من الأمم المتحدة

عمان بوست – أكد الخبير في القانون الدولي، أنيس فوزي قاسم، أن اتفاقية “المقر” الموقعة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة عام 1974، تُلزم واشنطن بإصدار تأشيرات دخول لممثلي الدول الأعضاء والأطراف المرتبطة بالمنظمة الدولية، بما في ذلك من يوجَّه لهم دعوات رسمية من الأمم المتحدة.

وأوضح قاسم أن رفض الولايات المتحدة منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة المقبلة في نيويورك، لا يعد خرقًا قانونيًا ما لم يكن عباس قد تلقى دعوة رسمية من المنظمة الدولية، لافتًا إلى أن فلسطين ما تزال تحمل صفة “دولة مراقب” وليست عضوًا كامل العضوية.

وأشار إلى أن في حال اعتُبر الموقف الأميركي إخلالًا بالاتفاقية، فإن الأمم المتحدة تستطيع اللجوء إلى “تحكيم ثلاثي”، كما حدث عام 1988 عندما رفضت واشنطن منح ياسر عرفات تأشيرة، ما دفع الجمعية العامة إلى عقد جلساتها الخاصة بالقضية الفلسطينية في جنيف، وهو ما اعتُبر آنذاك سابقة قانونية ودبلوماسية.

وجاء القرار الأميركي برفض التأشيرات في وقت تستعد فيه فرنسا وإسبانيا وعدة دول أوروبية لاتخاذ خطوات رسمية نحو الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات أيلول المقبل، وهو ما وصفته واشنطن بالخطوة “المتهورة”.

وقد أثار الموقف الأميركي انتقادات فلسطينية وعربية ودولية واسعة؛ إذ أعربت الرئاسة الفلسطينية عن “استغرابها وأسفها الشديدين” للقرار، مؤكدة أنه يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر، فيما دعا الاتحاد الأوروبي واللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية الولايات المتحدة إلى التراجع عن موقفها، محذرين من أن إضعاف السلطة الفلسطينية سيقوّض جهود السلام.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث دعمه لعباس، واصفًا القرار الأميركي بأنه “جائر”، بينما أجرى مسؤولون فلسطينيون اتصالات مكثفة مع أطراف عربية ودولية للضغط على واشنطن لإعادة النظر بقرارها.