مرصد “أكيد” يسجل 91 إشاعة في آب.. أبرزها التعديل الوزاري وخدمة العلم الجديد

عمان بوست – سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 91 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر آب، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية، ومنصَّات التواصل الاجتماعي. طوّر مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) منهجيّة كميّة ونوعيّة لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنّها: “المعلومات أو الأخبار غير الصّحيحة أو غير الدّقيقة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ، سواء نُفِيَت رسميًا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا”.

وتبيّن لـ (أكيد) من خلال عملية الرَّصد خلال أيَّام شهر آب، أن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 15 إشاعة من أصل 91 إشاعة، مسجّلةً بذلك زيادة بمقدار إشاعتين، مقارنة بالإشاعات التي تم نفيها خلال شهر تمّوز الفائت، والتي بلغت 13 إشاعة. تقدّمت الإشاعات الاقتصادية في شهر آب المجالات الأخرى، مسجلة 25 إشاعة، بنسبة 28 بالمئة، وقد تصدّرها موضوع إهدار المال العام في بعض المؤسسات، حيث دارت 14 إشاعة حول الموضوع، إضافة لإشاعات ستة تناولت جوانب مختلفة تتعلق بالمياه والكهرباء. أما في المجال السّياسي، فقد حصد التعديل الوزاري الذي أجري في الأسبوع الأول من آب، 11 إشاعة من أصل 22 إشاعة.

مصادر خارجية تناولت الأردن بمعلومات غير دقيقة، مسجّلة 10 إشاعات، بنسبة 11 بالمئة من مجمل إشاعات آب، تحدّث ستّ منها عن برنامج خدمة العلم الجديد، و الذي طالته خمس إشاعات أخرى من مصادر داخلية، ليكون المجموع 11 إشاعة.

وفي تفاصيل رصد (أكيد) لحجم الإشاعات ومجالاتها خلال شهر آب، نجد أنها تتوزع على النحو التالي:

أولًا: الاقتصادية تتصدّر بـ 25 إشاعة

بتصنيف الإشاعات بحسب المجال، نجد أنَّ الإشاعات السياسيّة تبوّأت المرتبة الأولى في شهر آب، كما هو مبين في الجدول رقم (1)، فيما تلتها الإشاعات السياسية، مسجلة 22 إشاعة، بنسبة 24 بالمئة، وفي المرتبة الثالثة جاءت الإشاعات الأمنية، التي سجّلت 19 إشاعة بنسبة 21 بالمئة، ثم الإشاعات الاجتماعية بـ 13 إشاعة ونسبة 14 بالمئة، ثم تلتها إشاعات الشأن العام بثماني إشاعات، ونسبة تسعة بالمئة، محتلة المرتبة الخامسة، فيما حافظت الإشاعات الصحيّة على المرتبة السادسة والأخيرة بأربع إشاعات، ونسبة أربعة بالمئة.

ثانيًا: 81 إشاعة من مصادر داخلية

تتبّعت عملية الرّصد مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصَّات النَّشر العلنية لا سيما شبكات التّواصل الاجتماعيّ، فتبيّن لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، بلغت 81 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر آب بنسبة بلغت 89 بالمئة، في ما سُجّلت 10 إشاعات من مصادر خارجية بنسبة 11 بالمئة.

ثالثًا: الإعلام يطلق 11 إشاعة

ولدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبيّن من خلال رصد (أكيد)، أنّ 80 إشاعة، بنسبة 88 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، فيما أطلقت وسائل إعلام 11 إشاعة، بنسبة بلغت 12 بالمئة.

استعراض الإشاعات المنفية في شهر آب

يوفر الجدول رقم (2) حصرًا لمواضيع الإشاعات التي تم نفيها من قبل جهات معنيّة بها خلال شهر آب، ويمكن لمن يرغب في معرفة مزيد من التفاصيل عن هذه الإشاعات استخدام خاصيّة “الهايبر لينك” لهذا الغرض ويرى مرصد (أكيد) في قضية الإشاعات وانتشارها:

أولًا: إنّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التّواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النّشر إلا في حال التّحقّق من مصدر موثوق.

ثانيًا: إنّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التّواصل الاجتماعيّ كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الصَّحيحة والبعيدة عن الدِّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِّلة والخاطئة.

ثالثًا: طوّر (أكيد) مجموعة من المبادئ الأساسيّة للتّحقّق من المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، بصرف النَّظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئيًّا أو مكتوبًا، أو مسموعًا أو مقروءًا، والتي توضّح ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتّخاذ قرار نشر المحتوى المنتَج.

رابعًا: عادة ما تزدهر الإشاعات في الظروف غير الطبيعيّة، مثل أوقات الأزمات، والحروب، والكوارث الطبيعيّة… وغيرها، وهذا لا يعني “عدم انتشارها” في الظروف العاديّة.

خامسًا: يتم ترويج الإشاعات بشكلٍ ملحوظ في بيئات اجتماعيّة، أو سياسيّة، أو ثقافيّة دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها، ومدى حصول المتلقين على تربية إعلامية صحيحة وسليمة.

وينشر مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) على موقعه الإلكتروني[2]، تقارير تحقّق من المعلومات المضلِّلة والخاطئة التي تنتشر في وسائل الإعلام، في مسعى لرفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصَّحيحة وبتأثيرها السّلبي على المجتمع