ترامب يجدد هجومه على جورج سوروس ويتعهد بملاحقته قضائيًا

عمان بوست – جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيده عزمه فتح تحقيق بحق الملياردير الأمريكي ورئيس مؤسسة “المجتمع المنفتح” جورج سوروس، متهمًا إياه بالوقوف وراء تمويل وتنظيم الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”: “سنحقق مع سوروس ونتعامل معه، لأن القضية تدخل ضمن إطار قانون RICO الخاص بمكافحة المنظمات الإجرامية، ضده وضد آخرين. فالأمر لم يعد مجرد احتجاجات، بل أعمال شغب واضطرابات في الشوارع”، مضيفًا أن هناك “محرضين محترفين يحصلون على تمويل من سوروس بشكل مباشر”.

وكان ترامب قد دعا في 27 آب/أغسطس الماضي إلى محاسبة سوروس ونجله، متهمًا إياهما بدعم ما وصفه بـ”الاحتجاجات العنيفة” عبر منشور على منصته “تروث سوشيال”، حيث قال: “لن نسمح لهؤلاء المجانين بتمزيق أمريكا.. سوروس ومجموعة المرضى النفسيين التابعين له ألحقوا ضررًا هائلًا ببلادنا، ونحن نراقبهم عن كثب”.

ويُعرف سوروس، وهو ملياردير أمريكي من أصل هنغاري يهودي، بتمويله لحركات ومنظمات مؤثرة في عدة دول، كما سبق أن اعترف بدعمه لـ”الثورة البرتقالية” في أوكرانيا عام 2004 واحتجاجات “الميدان الأوروبي” عام 2013. ويُنظر إليه في الأوساط الأمريكية المحافظة بوصفه أحد أبرز داعمي الحزب الديمقراطي.

وفي روسيا، صنّفت النيابة العامة عام 2015 مؤسستي سوروس “المجتمع المفتوح” و”صندوق دعم المجتمع المفتوح” كمنظمات غير مرغوب فيها، بدعوى تهديدها للأمن القومي والنظام الدستوري.

وتأتي تصريحات ترامب قبل أسابيع من احتجاجات واسعة دعت إليها حركة “No Kings” المناهضة لسياساته والمقررة في 18 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حيث يتوقع المنظمون مشاركة ما بين 5 و6 ملايين متظاهر في أنحاء الولايات المتحدة.

وتعود شرارة هذه الاحتجاجات إلى السابع من حزيران/يونيو الماضي، عقب اضطرابات في لوس أنجلوس إثر مداهمة نفذتها وكالة الهجرة والجمارك ضد مهاجرين غير شرعيين، أدت إلى مواجهات مع متظاهرين، تبعها إعلان البيت الأبيض نشر قوات من الحرس الوطني في المدينة.

ويتيح قانون RICO (المخصص لمكافحة الجريمة المنظمة) ملاحقة جميع أعضاء المنظمات الإجرامية، حتى وإن لم يرتكب كل فرد جريمة مباشرة، ما قد يعرّض المدانين لعقوبات تصل إلى السجن 20 عامًا وغرامات مالية كبيرة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى