محكمة التمييز: البنوك لا يحق لها رفع الفائدة على العقود السارية
عمان بوست – أكدت محكمة التمييز، في حكم صادر نهاية ديسمبر الماضي، أن البنوك لا يحق لها رفع نسبة الفائدة على العقود القائمة سلفًا، وأن أي تعديل لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي يقتصر تطبيقه على العقود الجديدة بعد صدور القرار.
وأوضحت المحكمة أن “العبرة في العمليات والعقود السابقة تكون بما تم الاتفاق عليه عند التعاقد”، وأن “البنك الدائن لا يستطيع من تلقاء نفسه زيادة نسبة الفائدة عن المعدل المتفق عليه في العقد”. وأضافت أن الفائدة المعتمدة هي تلك المكتوبة في العقد ولا يُعتد بالشروط المطبوعة أو التغيرات اللاحقة.
ويأتي القرار بعد أن تفاجأ أحد العملاء بزيادة الفائدة على قرض سكني، رغم تحديد العقد سعرًا ثابتًا، حيث ترافع عن العميل المحامي محمود عوجان، معتبرًا الحكم “سابقة قضائية” أولى من نوعها تمنع البنوك من تطبيق رفع الفائدة على العقود القائمة.
وأشارت المحكمة إلى أن سلطات البنك المركزي في تحديد الحد الأعلى والأدنى للفائدة لا تُعتبر قواعد نظام عام تُطبق بأثر رجعي على العقود السابقة، وأن تجاوز الحد الأعلى المقرر قانونيًا فقط هو ما يُعد خرقًا للنظام العام لحماية الطرف الضعيف.
وأكدت المحكمة أيضًا على أن العقود السابقة تخضع للاتفاق المكتوب بين الطرفين، وأن أي شرط يمنح البنك الحق في تعديل الفائدة لا يبرر رفعها من طرف واحد دون موافقة العميل، مع ضرورة مراجعة قيود الحسابات من قبل خبير محاسب قانوني لضمان صحة الحسابات والفوائد المترتبة.
ووصف القاضي السابق ومراقب الشركات محمود عبابنة الحكم بأنه “سابقة قضائية مشهود لها”، مشيرًا إلى أن القرار يحمي حقوق العملاء ويضمن استقرار العقود، ويُفسح المجال لتسهيل الاقتراض وزيادة الحركة التجارية والاستثمارية، مع الإشارة إلى أن القرار لا يمنع تخفيض الفائدة بموافقة الطرفين.
المملكة
