إعلان نيويورك: حلّ الدولتين مسار لا رجعة عنه وأي محاولة ضم “خط أحمر”

عمان بوست – اختتم المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين أعماله في نيويورك، برئاسة مشتركة سعودية–فرنسية، باعتماد “إعلان نيويورك” بأغلبية 142 صوتاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليؤكد التزاماً دولياً راسخاً بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

وشدد البيان الختامي على أن أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية تُعد “خطاً أحمر” وتُعرّض إسرائيل لعواقب وخيمة، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى وقف الاستيطان ومصادرة الأراضي وأعمال الضم، والتخلي عن مشروع E1، والالتزام العلني بحل الدولتين.

وأكد البيان أن “إعلان نيويورك” يمثل بديلاً واقعياً عن دوامة الحرب والعنف، داعياً إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال عبر خطوات عملية لا رجعة فيها، فيما ثمّن تعهدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خاصة التزامه بالحل السلمي ورفض العنف وعدم عسكرة الدولة الفلسطينية، واستعداده لترتيبات أمنية متبادلة.

ورحب المؤتمر باعتراف دول جديدة بدولة فلسطين، بينها بريطانيا، كندا، أستراليا، بلجيكا، ولوكسمبورغ، إلى جانب فرنسا، داعياً باقي الدول إلى الانضمام لهذا المسار، فيما أكد أن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية قابلة للحياة اقتصادياً شرط لتحقيق الاستقرار والاندماج الإقليمي الكامل.

كما دعا البيان إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، والإفراج عن جميع المحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق. وأعلن دعمه لنشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة والضفة تحت مظلة السلطة الفلسطينية وتفويض من مجلس الأمن، مع تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتعاون مع بعثات دولية.

وأكد البيان أهمية توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية، ودعم سياسة “دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد”، بما يشمل إنهاء حكم حركة حماس ونزع سلاحها.

كما رحب المؤتمر بسلسلة إصلاحات أقرتها السلطة الفلسطينية، من أبرزها إلغاء نظام دفع مخصصات الأسرى، وإصلاح المناهج الدراسية بإشراف دولي، وإجراء انتخابات عامة ورئاسية خلال عام من وقف إطلاق النار، بما يتيح التنافس الديمقراطي بين القوى الفلسطينية الملتزمة بميثاق منظمة التحرير.

إلى جانب ذلك، دعا البيان إلى دعم عاجل لموازنة السلطة الفلسطينية عبر تحالف طارئ، وطالب إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، معلناً مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي ووضع آلية جديدة للتحويلات المالية.

واعتبر المؤتمر أن إنهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام شامل، مؤكداً دعم استئناف المسارين السوري–الإسرائيلي واللبناني–الإسرائيلي وصولاً إلى اندماج إقليمي كامل، وفقاً لمبادرة السلام العربية.

واختتم البيان بدعوة جميع الدول إلى الانضمام للزخم الدولي الجديد، والعمل المشترك من أجل تحقيق سلام شامل وأمن دائم لشعوب المنطقة.