الحكومة تقر خطة لإعادة هيكلة مديونية البلديات وإعفاءات بقيمة 170 مليون دينار
عمان بوست – أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، سلسلة قرارات تهدف إلى تحسين واقع عمل البلديات وتعزيز أدائها الخدمي والمالي، من أبرزها الموافقة على خطة لإعادة هيكلة مديونيتها لبنك تنمية المدن والقرى.
وتتضمن الخطة إعادة جدولة الديون المتراكمة على البلديات منذ سنوات، وإعفاءها من فوائد تصل إلى 170 مليون دينار، إلى جانب خفض نسب الفائدة من 7.5% إلى ما بين 0.5% و2% فقط، بما يخفف الأعباء المالية ويمكّنها من الاستمرار في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
كما تُلزم الخطة البلديات المتعثرة بتقديم خطط إصلاح مالي شاملة تشمل إجراءات واضحة لخفض النفقات وزيادة الإيرادات، على أن تُقرّ من مجالسها البلدية لضمان الالتزام بها واستدامتها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز المركز المالي لبنك تنمية المدن والقرى وضمان تدفقاته النقدية، بما يتيح له الاستجابة لاحتياجات البلديات وتوفير السيولة اللازمة لمشاريعها.
من جانبه، قدّم وزير الإدارة المحلية وليد المصري إيجازاً حول أداء لجان البلديات المكلّفة بمهام المجالس بعد حلّها في تموز الماضي، مؤكداً أنها حققت تطوراً ملحوظاً في أربعة مجالات رئيسية: النظافة والبيئة، الإدارة المالية، الأداء الإداري، والخدمات المقدمة للمواطنين.
