عمان بوست – سجل إجمالي الدين العام الحكومي في الأردن ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 116.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024، بزيادة نقطة واحدة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كان عند 115.1%. وبذلك، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 37.316 مليار دينار وفقًا لاحتساب نسبة الدين إليه.
وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام، بما في ذلك صندوق استثمار أموال الضمان، حوالي 43.345 مليار دينار بين كانون الثاني وآب 2024، مقارنة بـ40.490 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
أما رصيد الدين مع استثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، فقد وصل إلى 33.808 مليار دينار، مسجلًا زيادة بنحو 289 مليون دينار عن نهاية تموز الماضي، وارتفاعًا بمقدار 2 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث كان يبلغ حوالي 31.714 مليار دينار.
كما بلغ رصيد الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان نحو 9.536 مليار دينار حتى نهاية آب 2024، في حين وصلت موجودات الصندوق حتى منتصف العام الحالي إلى 15.5 مليار دينار، بعد أن كان الدين عند 8.776 مليار دينار في نهاية آب 2023.
وعند النظر إلى مصادر الدين، قدمت المصادر الداخلية للحكومة حوالي 14.762 مليار دينار، بينما قدمت المصادر الخارجية حوالي 19.046 مليار دينار خلال نفس الفترة.
وفيما يتعلق بخدمة الدين، فقد بلغت قيمتها نحو 2.486 مليار دينار، توزعت بين 1.493 مليار دينار كفوائد مدفوعة و993 مليون دينار كأقساط دين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
