نقابة الأطباء تتهم جهات تأمينية بمحاولات تضليل وتؤكد إلغاء العقود القائمة بموجب المادة 21
عمان بوست – وجهت نقابة الأطباء اتهامًا مباشرًا لبعض الجهات التأمينية بتضليل أطباء القطاع الخاص عبر ادعاءات زائفة حول الموافقة على لائحة أجور الأطباء الجديدة.
في بيان صدر السبت، أكدت النقابة أن هذه الجهات “تتلاعب بالحقائق” من خلال الاتصال ببعض الأطباء، مدعية موافقتها على التسعيرة الجديدة الواردة في لائحة أجور 2024، وذلك بهدف استمالتهم وتضليلهم.
وأضافت النقابة أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية قد بادرا بإلغاء اعتماد الأطباء الناشطين في موضوع الالتزام بتطبيق اللائحة الجديدة، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تصعيدًا غير قانوني ضد النقابة وأعضائها.
العقود ملغاة بموجب المادة 21
جددت النقابة تأكيدها أن جميع العقود السابقة مع الجهات التأمينية باتت ملغاة حُكمًا استنادًا إلى المادة 21 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء، والتي تنص على:
“تعتبر العقود المبرمة بين الأطباء والمؤسسات جميعها قبل صدور هذا النظام ملغاة حُكمًا بعد مرور شهرين من تاريخ نفاذ أحكامه، على أن تنظم العقود وفق أحكام النظام.”
كما أشارت إلى أن تصرفات بعض الجهات التأمينية تتعارض مع المادتين 19 و20 من نفس النظام، ما يعزز مخالفتها القانونية.
دعوة للتوقف عن التعامل مع الجهات التأمينية
طالبت النقابة جميع الأطباء في القطاع الخاص بالامتناع عن التعامل مع أي جهة تأمينية دون استثناء، حتى صدور قرارات جديدة من مجلس النقابة والصندوق التعاوني. كما حذرت الأطباء من التعرض للمساءلة القانونية حال مخالفة هذا التوجيه.
وأكد البيان أن النقابة منفتحة على الحوار مع الجهات التأمينية الجادة في التوصل إلى حل للخلافات، من خلال الالتزام بالقانون وتنظيم العقود وفق أحكامه.
واختتمت النقابة بيانها بالتشديد على أن محاولات بعض الجهات للتلاعب والضغط على الأطباء تعد خرقًا قانونيًا خطيرًا ستتم مواجهته بكل حزم.
