عمان بوست – صرّح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس الفريق الاقتصادي الحكومي مهند شحادة أن هناك أكثر من 550 ألف مركبة انتهى ترخيصها لأكثر من عام، ما يُرتب رسومًا وغرامات تصل إلى 332 مليون دينار.
وجاء حديث شحادة خلال لقاء حضره وزيري المالية عبد الحكيم الشبلي، والاتصال الحكومي محمد المومني، مع عدد من الإعلاميين الاقتصاديين يوم الخميس. وأكد شحادة أن القرار الحكومي الأخير بإعفاء المركبات غير المرخصة من الغرامات والرسوم المستحقة يعكس رؤية لدفع عجلة الاقتصاد عبر تخفيف العبء المالي عن المواطنين وتحفيز حركة الأموال.
ديون عالقة تؤثر على الاقتصاد
وأشار الوزير إلى أن الأموال غير المسددة لدى دائرة الجمارك والضرائب العامة تتجاوز 300 مليون دينار، موضحًا أن تسوية هذه القضايا سيؤدي إلى تدوير الأموال داخل الاقتصاد وتعزيز السيولة.
دعم القطاعات الخدمية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي
كما تناول شحادة قرار تعديل نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لعام 2024، مشيرًا إلى أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويركز على تحفيز نمو القطاعات الخدمية، وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات، الذي يُعد أحد المحركات الرئيسية للرؤية.
وأضاف أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز نشاط قطاعات خدمية أخرى كالهندسة، المحاماة، والاستشارات، بما يخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين، خصوصًا وأن قطاع الخدمات يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
