الحكومة تؤكد التزامها برفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع التضخم وتحفيز الاقتصاد

عمان بوست – أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، أن الحكومة ملتزمة برفع الحد الأدنى للأجور بشكل يراعي نسبة التضخم، بما يضمن تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

وخلال تقديمه البيان الوزاري أمام مجلس النواب، شدد حسّان على أن الحكومة اتخذت قرارات استراتيجية تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتحريك عجلة الاقتصاد عبر حلول مبتكرة تخدم المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

إجراءات لرفع الأجور وتعزيز الاقتصاد
وأشار حسّان إلى أن الحد الأدنى للأجور شهد ارتفاعاً تدريجياً منذ عام 2010، حيث ارتفع بالقيمة الحقيقية بنسبة 26% في 2012، و11% في 2017، و17% في 2021، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين أوضاع العمالة. وأكد أن الحكومة ماضية في هذا النهج لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز القوة الشرائية.

دعم القطاع الصناعي والنقل العام
وفيما يتعلق بدعم الصناعة، كشف حسّان أن صندوق دعم الصناعة سيوفر الدعم لأكثر من 200 شركة صناعية خلال العامين المقبلين، بهدف تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المحلية المضافة، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي الشامل.

أما في قطاع النقل، أشار حسّان إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشاريع حيوية لتحسين النقل العام، بما يعزز سهولة التنقل ويدعم التنمية المستدامة.

مشاريع وطنية كبرى قيد التنفيذ
على صعيد الموارد المائية، أعلن حسّان أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، مع توقيع اتفاقية الإغلاق المالي للمشروع خلال العام المقبل، تمهيداً لبدء التنفيذ في الربع الأخير من العام. كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد قانون جديد للغاز الطبيعي، سيتم عرضه على مجلس النواب في العام المقبل.

التواصل مع المواطنين أساس النهج الحكومي
وأكد رئيس الوزراء أن القرارات الحكومية تأتي نتيجة للتواصل الميداني مع مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك المزارعين ورجال الأعمال والشباب، لضمان تقديم حلول عملية وشاملة تخدم الجميع وتحقق تطلعاتهم.