عمان بوست – دخلت كوريا الجنوبية مرحلة غير مسبوقة من الاضطرابات السياسية، بعد أن أعلن الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية لساعات قليلة قبل التراجع عنها تحت ضغط البرلمان. هذه الخطوة أثارت عاصفة من الغضب الداخلي والقلق الدولي، فيما توعدت المعارضة الرئيس بالعزل إذا لم يستقل فوراً.
تهديدات بالعزل وتصعيد سياسي
الحزب الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية برلمانية، أصدر بياناً حاسماً قال فيه: “إذا لم يقدم الرئيس يون استقالته فوراً، سنطلق إجراءات عزله تنفيذاً لإرادة الشعب”. زعيم الحزب، بارك تشان داي، وصف قرار الأحكام العرفية بـ”التصرف المتمرد”، مشدداً على ضرورة تنحي الرئيس فوراً.
من جانبه، اعتبر زعيم حزب “قوة الشعب” الحاكم الخطوة “مأساوية”، داعياً إلى محاسبة كل من تورط في اتخاذ هذا القرار، بينما دعا أكبر اتحاد عمالي في البلاد إلى إضراب عام مفتوح حتى استقالة الرئيس، واصفاً الإجراء بـ”المناهض للديمقراطية”.
انهيار داخلي واستقالات جماعية
في ظل التوتر المتصاعد، قدم كبار معاوني الرئيس استقالاتهم بشكل جماعي، وفي مقدمتهم رئيس ديوان الرئاسة. جاء ذلك بعد فشل محاولة فرض الأحكام العرفية، التي أثارت غضباً واسعاً في الشارع الكوري الجنوبي ومؤسساته.
أزمة داخل البرلمان وصدام مع الجيش
الرئيس يون أعلن الأحكام العرفية في خطاب متلفز وصف فيه الخطوة بأنها ضرورية “للحفاظ على حرية كوريا الجنوبية”، لكن البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة صوّت على رفعها بأغلبية كاسحة. الجيش، في البداية، أبدى تردداً في تنفيذ أوامر البرلمان، قبل أن تصادق الحكومة على إنهاء الأحكام العرفية استجابة لضغوط داخلية وخارجية.
ردود فعل دولية وتحذيرات من التصعيد
على الصعيد الدولي، أبدت الولايات المتحدة ارتياحها لتراجع الرئيس عن قراره، فيما دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى حل الخلافات “سلمياً”. من جهة أخرى، عبّرت اليابان والصين عن قلقهما الشديد حيال تطورات الأوضاع، بينما وصفت روسيا الوضع بأنه “مقلق للغاية”.
كوريا الجنوبية على مفترق طرق
مع احتدام الأزمة، تجد كوريا الجنوبية نفسها أمام اختبار حقيقي لديمقراطيتها. قرارات الرئيس يون، التي وصفها المراقبون بأنها “غير مدروسة”، وضعت البلاد في قلب عاصفة سياسية وأمنية تهدد استقرارها الداخلي وعلاقاتها الإقليمية والدولية.
رويترز
