عالمي بوستعربي ودولي

قرار عربي جريء بإدانة توغل إسرائيل في المنطقة العازلة مع سوريا.. وتحرك دولي مرتقب بمجلس الأمن

عمان بوستفي موقف عربي موحد وحاسم، أدان مجلس جامعة الدول العربية التوغل الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة بالجولان السوري المحتل، وقرر تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وخلال اجتماع طارئ مساء السبت، أصدر المجلس قرارًا عربيًا صارمًا يندد بسيطرة إسرائيل على أجزاء من المنطقة العازلة مع سوريا، إلى جانب مواقع استراتيجية في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، معتبراً هذا التوغل “انتهاكًا صارخًا” لاتفاق فك الاشتباك لعام 1974، الموقع تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد القرار أن اتفاق فك الاشتباك يبقى ساري المفعول وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 350، مشدّدًا على أن التطورات السياسية في سوريا لا تمنح إسرائيل أي مبرر للمساس بهذا الاتفاق، واصفًا التحركات الإسرائيلية بأنها “اعتداء على السيادة السورية وتهديد للأمن الإقليمي”.

وفي موقف أكثر حدة، أدان المجلس الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على مواقع سورية مدنية وعسكرية، مجدداً التأكيد على أن “الجولان أرض سورية عربية محتلة، وستبقى كذلك إلى الأبد”، مع رفض أي محاولة إسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع على الأراضي المحتلة.

وطالب القرار المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، باعتبارها “قوة احتلال”، بالامتثال للقرارات الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي يعتبر كل الإجراءات الإسرائيلية في الجولان “باطلة ولاغية” ويدعو إلى انسحاب فوري وغير مشروط من كامل الأراضي السورية المحتلة.

وتنفيذاً لهذا القرار، كلّف مجلس الجامعة المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك العاجل لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن، بهدف مناقشة “الممارسات الإسرائيلية العدوانية”، وعلى رأسها الاحتلال المستجد للأراضي السورية منذ الثامن من كانون الأول الجاري، وهو ما اعتبرته الجامعة “تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين”.

هذا التحرك العربي يُعدّ تصعيدًا دبلوماسيًا بارزًا، في ظل تنامي الإدانات الدولية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جديدة في سوريا، فيما يتوقع مراقبون أن يواجه التحرك العربي تحديات داخل مجلس الأمن، نظراً لاعتبارات التوازنات السياسية المعقدة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى