عمان بوست – في خطوة حاسمة تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز الالتزام المالي، أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات استقبال طلبات التسوية الضريبية دون تقييد لقيمة المطالبات حتى نهاية العام الجاري 2024.
وأكد المدير العام للدائرة، حسام أبو علي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية، مشيراً إلى أن عدد الطلبات التي تم استقبالها منذ صدور القرار بلغ 12 ألف طلب حتى الآن.
تسوية بلا حدود ولا غرامات
وأوضح أبو علي أن جميع المكلفين الذين يترتب عليهم مطالبات ضريبية مستحقة حتى 31 ديسمبر 2023، سواء كانت ضريبة دخل أو ضريبة مبيعات، أصبح بإمكانهم تقديم طلب تسوية إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مع إمكانية الإعفاء من غرامات التأخير، مهما بلغت قيمة المطالبة.
وأشار إلى أن القضايا التي صدر بشأنها قرار قضائي قطعي بتهمة التهرب الضريبي مستثناة من هذا الإجراء، فيما يُسمح بإجراء التسوية لبقية القضايا، بما في ذلك تلك التي تتجاوز قيمة المطالبة أو الغرامة فيها مليون دينار، بعد أن ألغى مجلس الوزراء الشرط السابق الذي كان يمنع تسوية الملفات الضريبية التي صدرت بشأنها أحكام قطعية.
آلية تقديم الطلبات بكل سهولة
🔹 يمكن للمكلفين أو وكلائهم تقديم طلبات التسوية عبر تعبئة نموذج إلكتروني مخصص على موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
🔹 لا يترتب على تقديم الطلب أي رسوم مالية، سواء تم تقديم الطلب من قبل المكلف نفسه أو عبر وكيل مفوض عنه.
🔹 الطلبات تشمل تسويات مالية أو طلبات تقسيط، ويحق لأي مكلف الاستفادة من هذه الفرصة قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر 2024.
تحفيز الالتزام المالي والحد من التهرب
هذا الإجراء، الذي يوصف بأنه غير مسبوق، يهدف إلى تحفيز المكلفين على تسوية أوضاعهم المالية، وزيادة إيرادات الخزينة، وتقليص أعباء التقاضي المرتبطة بالملفات الضريبية. كما يُعد فرصة ذهبية أمام الشركات والأفراد لإغلاق ملفاتهم الضريبية العالقة، في وقت تواصل فيه الحكومة نهجها في محاصرة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية المالية.
رسالة واضحة للمكلفين
“لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة”، هكذا يمكن اختصار رسالة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى المكلفين. فالفرصة مفتوحة للجميع لتسوية المطالبات بلا سقف لقيمة المبالغ المطلوبة، وبآلية رقمية مرنة تضمن الإعفاء من غرامات التأخير.
ومع اقتراب نهاية العام، يبدو أن ضغط الوقت سيدفع المزيد من الشركات والمنشآت والأفراد إلى اغتنام هذه الفرصة، في ظل إشارات واضحة على أن الدولة جادة في ملاحقة المتهربين من الضريبة، ومصممة على استخدام كل الوسائل القانونية لتحصيل الحقوق العامة.
الموعد النهائي: 31 ديسمبر 2024. لا مجال للتأجيل بعد هذا التاريخ.
