عمان بوست – حقق الأردن تقدماً ملحوظاً في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما أعلنه تقرير المتابعة المعززة الخامس الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف).
ويؤكد التقرير مدى تطور المنظومة التشريعية والإجرائية في المملكة، وارتفاع عدد التوصيات الدولية التي أظهر الأردن التزامه بها إلى 36 توصية من أصل 40، مقارنة بـ19 توصية فقط في عام 2019.
جهود وطنية بقيادة ملكية
يأتي هذا الإنجاز ثمرة للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، الهادفة إلى تعزيز موقع الأردن على الخارطة الدولية ورفع كفاءة التشريعات بما ينسجم مع أفضل المعايير العالمية، وبجهود متواصلة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الشريكة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية، عادل الشركس، إن التقرير يُعد شهادة دولية على فاعلية إجراءات المملكة في هذا المجال، ويختتم سلسلة تقارير المتابعة المعززة ضمن الجولة الحالية من التقييم المتبادل.
تحسين في أربع توصيات رئيسية
استعرض التقرير التقدم المحرز في أربع توصيات رئيسية تتعلق بـ:
- المنظمات غير الربحية (مثل الجمعيات والشركات غير الهادفة للربح)
- الترتيبات القانونية (مثل الوقف)
- تقديم الإرشادات والتغذية الراجعة للجهات الخاضعة لأحكام القانون
- تعزيز الرقابة والإشراف على قطاعات المهن والأعمال غير المالية المحددة (المحامون، المحاسبون، مكاتب العقارات، صياغة المجوهرات والمعادن الثمينة)
وكانت المملكة قد تقدمت بطلب رسمي في نوفمبر 2024 لإعادة تقييم التوصيات، مدعّمة ذلك بتشريعات وإحصائيات وبيانات جديدة، الأمر الذي أدى إلى رفع تقييمها في التقرير الجديد.
اعتماد دولي يعكس الجدية
اعتماد هذا التقرير من مجموعة “مينافاتف” يمثل اعترافاً دولياً بجديّة وفعالية جهود الأردن في تعزيز منظومته الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعكس التقدم المؤسسي والتنسيق بين الجهات المعنية بهذا الملف الحساس.
