عمان بوست – شدد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة على أهمية بناء شراكات استراتيجية تكاملية بين الأردن والسعودية، تواكب التغيرات الاقتصادية العالمية وتخدم مصالح البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال افتتاحه، الاثنين، فعاليات ملتقى الأعمال الأردني-السعودي المشترك، الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، حيث أكد القضاة ضرورة وضع إطار عمل اقتصادي جديد بين البلدين، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية واتجاه العديد من الدول إلى فرض قيود وحماية جمركية.
وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي الأردني-السعودي يجب أن يتجاوز حدود السوقين المحليين، ليستهدف أسواقًا جديدة، لا سيما الأسواق الإفريقية، التي تعد الأسرع نموًا اقتصاديًا بمعدلات تصل إلى 8% في بعض المناطق.
وأكد الوزير أن السعودية تُعد الشريك التجاري الثاني للأردن، والعلاقات الثنائية بين البلدين تمثل نموذجًا للتعاون العربي في مختلف المجالات، مستندة إلى توجيهات قيادتي البلدين.
تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، أن الملتقى يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعيًا القطاع الخاص إلى بناء نهج اقتصادي تكاملي جديد يتماشى مع رؤى الاستثمار والتحديث الاقتصادي لكل من الأردن والسعودية.
وأشار الحاج توفيق إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 15.3 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، مشددًا على وجود فرص كبيرة لرفع هذه الأرقام عبر استثمارات في قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية، الزراعة، والسياحة.
كما لفت إلى أن الاستثمارات السعودية في الأردن تقدر بـ15 مليار دولار، موزعة على قطاعات النقل، البنية التحتية، الطاقة، القطاع المالي، والتشييد السياحي، مؤكدًا أهمية مجلس الأعمال الأردني-السعودي المشترك كأداة رئيسية لدفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة الجوف، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، الدكتور حمدان السمرين، أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والسعودية شهدت نموًا ملموسًا في السنوات الأخيرة، بفضل دعم القيادتين في البلدين.
وأشار إلى أن ملتقى الأعمال السعودي الأردني يمثل فرصة لتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة، التعدين، الحديد والصلب، الخدمات اللوجستية، الأمن الغذائي، الصناعات الكيميائية، والتعليم، وتقنية المعلومات.
وأكد السمرين أن رؤية السعودية 2030 ورؤية الأردن 2033 تعكسان التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل منهما، داعيًا إلى خلق شراكات نوعية تخدم المصالح المشتركة.
كما شدد على التزام اتحاد الغرف السعودية بتسهيل الإجراءات، إزالة العوائق، وتنظيم الزيارات والمنتديات الاقتصادية، بما يحقق طموحات البلدين في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
اتفاقيات تعاون واستثمارات مشتركة
من جانبه، أكد زايد الأسمري، الملحق التجاري بالهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، أن العلاقات التجارية بين البلدين ليست وليدة اللحظة، بل تمتد لعقود طويلة من التعاون المثمر، مشيرًا إلى أن قرب الحدود والاتفاقيات الثنائية يعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري.
وخلال الملتقى، استعرض أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الأردن، وأبرز المشاريع التي تتيح فرصًا واعدة للمستثمرين.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وهيئة الصادرات السعودية، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات الأردنية والسعودية، وعقد لقاءات ثنائية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
بترا
