عمان بوست – أكدت الحكومة أن التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية ستدخل حيز التنفيذ في النصف الأول من كانون الثاني 2025، بهدف مواكبة التطورات الإدارية وتعزيز كفاءة القطاع العام، مع ضمان الحفاظ على حقوق الموظفين وتحقيق التوازن بين مصلحتهم واحتياجات الدولة.
حقوق مكتسبة وضوابط عمل مرنة
وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أوضح أن التعديلات الجديدة ستضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين المعينين قبل الأول من تموز 2024، بما يشمل الرواتب، العلاوات، الترفيع الوجوبي، والزيادات السنوية. كما ستتيح للموظفين العمل خارج أوقات الدوام الرسمي بشروط صارمة لضمان عدم تأثير ذلك على أدائهم الوظيفي.
وأكد أن نسبة الموظفين الحاصلين على تصاريح للعمل الإضافي لا تتجاوز 5 بالألف من إجمالي العاملين، وأن التصاريح ستُجدد سنويًا بناءً على تقييم الأداء.
إجازات بدون راتب ومعايير الأجور
التعديلات تُبقي على الإجازات بدون راتب مع تقليص مدة الاستحقاق بما يتناسب مع المصلحة العامة، كما تسمح للموظفين بالعمل خارج المملكة لمدة تصل إلى خمس سنوات بضوابط واضحة.
فيما يخص الرواتب، أشار أبو صعيليك إلى أن تعديل المادة 11 يربط الأجور بالقيمة الوظيفية بناءً على حجم المهام والمؤهلات المطلوبة، لضمان عدالة التوزيع بين الوظائف المختلفة.
شفافية التوظيف وتعزيز الكفاءات
التعديلات تُعزز الشفافية في التوظيف عبر اعتماد معايير تنافسية وإشراف هيئة الخدمة العامة على عمليات التعيين، مع التركيز على استقطاب الكفاءات وتقييم الأداء بشكل ينعكس إيجابيًا على المكافآت والترقيات.
التوجهات السياسية والعمل الحزبي
أكدت الحكومة أن النظام الجديد لا يمنع الانخراط في العمل الحزبي، لكنه يشدد على ضرورة حياد الوظيفة العامة عن الأغراض السياسية، حفاظًا على نزاهة الخدمة العامة.
تطوير الأداء الحكومي
الحكومة أكدت أن هذه التعديلات جزء من خطة استراتيجية لتحسين كفاءة القطاع العام، عبر تعزيز العدالة في الأجور واستقطاب الكفاءات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعديلات المرتقبة تمثل خطوة محورية نحو تطوير بيئة العمل الحكومي، وزيادة فاعلية الأداء المؤسسي، بما يعزز المصلحة العامة ويواكب التحديات الراهنة.
