“الحريات النيابية” تتبنى مذكرة مشروع قانون العفو العام وتبحث تعزيز حقوق المواطنين
عمان بوست – أعلنت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، برئاسة النائب سليمان الزبن، تبنيها لمذكرة نيابية تهدف إلى اقتراح مشروع قانون عفو عام، مؤكدة أنها ستعمل على عرضه أمام مجلس النواب للسير في إجراءاته القانونية.
خطوات استراتيجية للحريات العامة
خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم الأحد، أكد الزبن أن لجنة الحريات النيابية تضطلع بدور أساسي في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة وتعزيز مكانتها، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والرؤى الملكية السامية التي تضمن صون حقوق المواطنين وحرياتهم.
أجندة اللجنة:
- مشروع قانون العفو العام: تبني مذكرة نيابية لإطلاق مقترح مشروع القانون، في خطوة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
- توصيات حقوق الإنسان: مناقشة التقرير الوطني لحقوق الإنسان، سواء من خلال دعوة أعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو بتنفيذ زيارات ميدانية.
- التوقيف الإداري: التنسيق مع الجهات المختصة لمراجعة آليات التوقيف الإداري وضمان صون الحريات العامة والإفراج عن الموقوفين إداريًا بالتعاون مع الجهات المعنية.
رؤية وطنية:
أكد الزبن أن اللجنة ستواصل العمل ضمن إطارها التشريعي والرقابي لتعزيز حقوق الإنسان ومتابعة قضايا المواطنين، مع التأكيد على ضرورة مواءمة التشريعات مع أفضل الممارسات الدولية، بما يحقق تطلعات الأردنيين في الحرية والعدالة.
أعضاء اللجنة بدورهم قدموا مقترحات لتطوير آلية عمل اللجنة، مؤكدين أهمية التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أهداف اللجنة وتعزيز سيادة القانون.
