عمان بوست – في خطوة غير مسبوقة، وافقت محكمة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، على إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول، بعد تصديق البرلمان على مساءلته تمهيدًا لعزله، وتعليق سلطاته إثر قراره فرض الأحكام العرفية في 3 كانون الأول.
وبحسب مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى، فإن محكمة منطقة سول الغربية قد وافقت على المذكرة، التي طُلبت في إطار التحقيق حول قرار يون الذي فرض الأحكام العرفية، والتي استمرت لفترة قصيرة.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هذه هي أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس دولة لا يزال في منصبه في كوريا الجنوبية.
ووفقًا لوكالة يونهاب للأنباء، فإن المذكرة ستكون سارية المفعول حتى 6 كانون الثاني، ويُتوقع أن يتم احتجاز الرئيس يون في مركز احتجاز سول عند تنفيذها.
يون يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بقيادته لتمرد، وهي واحدة من التهم القليلة التي لا يحظى الرؤساء في كوريا الجنوبية بحصانة منها. وحتى الآن، لم يتم الكشف عن الموعد أو الطريقة التي سيتم من خلالها تنفيذ مذكرة الاعتقال.
من جهته، أصدر جهاز الأمن الرئاسي بيانًا أكد فيه أنه سيتعامل مع المذكرة وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة. وفي نفس السياق، وافقت المحكمة أيضًا على مذكرة تفتيش لمقر إقامة الرئيس يون.
هذا وتشير التقارير إلى أن جهاز الأمن الرئاسي منع الشرطة من مداهمة مقر الرئاسة في إطار التحقيق.
وفي تعليق له، اعتبر كويون سيونغ دونغ، القائم بأعمال رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم، أن محاولة اعتقال رئيس البلاد أمر غير ملائم.
رويترز
