“قرار التدرّج في رفع ضريبة السيارات الكهربائية يدخل حيز التنفيذ: تفاصيل وآلية التطبيق الجديدة”
عمان بوست – أُعلن الثلاثاء عن صدور القرار الرسمي في الجريدة الرسمية، بشأن التدرّج في رفع الضريبة على السيارات الكهربائية، ليبدأ تطبيقه اعتباراً من عام 2025، وفقاً لنظام معدل للضريبة الخاصة.
تفاصيل القرار الجديد
بعد مصادقة مجلس الوزراء على الآلية الجديدة، تقرر أن يتم رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية تدريجياً على مدار ثلاث سنوات من 2025 إلى 2027، بدلاً من تطبيق الزيادة المفاجئة في 1 كانون الثاني 2025 كما كان مقرراً سابقاً. ويهدف القرار إلى تحقيق توازن بين مصالح المستوردين والمواطنين، مع ضمان الاستقرار التشريعي في هذا القطاع الحيوي.
أهداف القرار
الآلية الجديدة، التي تشكل إصلاحاً شاملاً لقطاع المركبات، تسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية، مع مراعاة تخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين. التطبيق المتدرّج سيسمح للقطاعات التجارية بالتخطيط المسبق ومواكبة التغيرات العالمية في أسواق السيارات وصناعتها.
تفاصيل آلية رفع الضريبة
- مركبات أقل من 10 آلاف دينار: ستبقى الضريبة الخاصة على هذه السيارات 10% في 2025، ثم ترتفع إلى 12% في 2026، و15% في 2027.
- مركبات بين 10 و25 ألف دينار: تبدأ الضريبة الخاصة بـ30% في 2025، ثم 35% في 2026، و40% في 2027.
- مركبات أكثر من 25 ألف دينار: ستشهد زيادة تدريجية من 40% في 2025 إلى 55% في 2027.
تأثير القرار على السوق
على الرغم من زيادة الضريبة، ستظل أسعار السيارات الكهربائية أقل من نظيرتها من السيارات البنزين حتى بعد تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات البنزين من 86% إلى 70%. هذا التعديل يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين العدالة الضريبية في القطاع، وتقديم دعم للمستثمرين والقطاع الخاص، في وقت يشهد فيه السوق العالمي تحولات كبيرة في صناعة السيارات.
القرار يعكس الشفافية في الإجراءات المالية، وهو خطوة هامة نحو التوازن في التعامل مع قطاع المركبات، بما يضمن استقرار السوق الأردني ومواكبته للتطورات الاقتصادية العالمية.
