عمان بوست – أظهرت مؤشرات الصناعة الأردنية تفوقًا لافتًا خلال العام 2024، رغم الظروف الإقليمية غير المستقرة التي أضافت تحدياتٍ غير مسبوقة على القطاع.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، أكد أن القطاع الصناعي تصدر مشهد النمو الاقتصادي، مسجلاً نتائج إيجابية تعكس قوة القطاع وقدرته على تجاوز الأزمات. وأشار إلى أن الصناعة الوطنية حققت نموًا بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، وبلغت مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني أكثر من ثلث النمو الإجمالي البالغ 2.2% خلال النصف الأول من العام.
الصادرات تتوسع عالميًا
رغم القيود اللوجستية وتقلبات السوق، سجلت الصادرات الصناعية الأردنية نموًا بنسبة 1.5% خلال 10 أشهر من 2024، لتصل قيمتها إلى 6.5 مليار دينار. وبفضل الجهود الاستراتيجية المبذولة، انتشرت المنتجات الأردنية في 145 دولة، بما في ذلك أسواق جديدة مثل بورما ولاتفيا ولوكسمبرغ، مما يعكس تنوع القطاع وقدرته على اختراق الأقاليم غير التقليدية.
الصناعات الأردنية تتألق عالميًا
أبرز القطاعات المساهمة في النمو شملت الصناعات الجلدية والمحيكات بقيمة 270 مليون دينار، تلتها الصناعات الغذائية بـ 164 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية بـ 77 مليون دينار. في حين شهدت صادرات الصناعات البلاستيكية والهندسية أداءً ملحوظًا رغم التحديات، لتسجل 24 و16 مليون دينار على التوالي.
شراكة فعّالة مع الحكومة
أشاد الجغبير بالشراكة الحقيقية بين القطاع الصناعي والحكومة، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة مثل دعم التنافسية وتخفيض تكاليف الإنتاج عكست توجهًا جادًا للنهوض بالصناعة الوطنية. وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى لتطوير القطاع الصناعي كأولوية استراتيجية، بهدف مضاعفة الإنتاج المحلي وتوفير 260 ألف فرصة عمل بحلول 2033.
قطاع رائد ومستقبل واعد
ينتج القطاع الصناعي الأردني 1500 سلعة بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليار دينار سنويًا، ويضم 18 ألف منشأة موزعة في كافة أنحاء المملكة. ومع استمرار الجهود المحلية والإقليمية والدولية، يتوقع أن يُحقق القطاع قفزات نوعية في الإنتاجية والتصدير، معززًا مكانة الأردن على خريطة الاقتصاد العالمي.
الصناعة الأردنية اليوم ليست مجرد محرك للاقتصاد، بل هي علامة فارقة تُمثل إبداعًا وقدرة على المنافسة عالميًا رغم التحديات.
بترا
