عمان بوست – أكّد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن مشروع تحديث المنظومة السياسية في الأردن ليس وليد اللحظة، بل جاء كجزء من رؤية استراتيجية أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين منذ توليه سلطاته الدستورية.
خارطة طريق للإصلاح السياسي
أوضح العودات، خلال محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان “التنمية السياسية وأثرها على الأمن الوطني الأردني”، أن المشروع السياسي الأردني شمل إصلاحات دستورية عميقة غطّت ثلث مواد الدستور لتعزيز دور البرلمان كسلطة تشريعية، وترسيخ سيادة القانون، وتعميق قيم المواطنة والمشاركة الشعبية.
وأشار إلى أن رؤية جلالة الملك تجسدت بوضوح في الأوراق النقاشية الملكية السبع، التي فتحت أفقاً لحوار وطني شامل حول الانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة مع دخول الأردن مئويته الثانية.
إطار سياسي جديد للأحزاب والبرلمان
وأضاف العودات أن تحديث القوانين الناظمة للعمل السياسي، مثل قوانين الأحزاب والانتخاب، وفّر بيئة سياسية ناضجة تعبر عن طموحات الأردنيين. وأشار إلى تخصيص 41 مقعداً للأحزاب الوطنية البرامجية في البرلمان الحالي، مع خطة لزيادة النسبة تدريجياً لتشكيل أغلبية برلمانية قادرة على تشكيل الحكومة.
تعزيز الأمن والاستقرار
وأكد الوزير أن تحديث المنظومة السياسية، إلى جانب تمكين المرأة والشباب، والتنمية الاقتصادية، والتطوير الإداري، يُعدّ ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الأردن وأمنه الوطني. وشدد على أن الأردن نجح في تحصين نفسه أمام قوى التطرف والإرهاب، واستطاع مواجهة التحديات الإقليمية بحزم وثبات.
الأردن ودوره القومي
وقال العودات إن الأردن كان دائماً وفياً لأمته، داعماً لأشقائه، ومتمسكاً بحل النزاعات بطرق سلمية تخدم مصالح شعوب المنطقة، مع الحفاظ على انتمائه القومي والوطني.
تفاعل المشاركين
في ختام المحاضرة، أجاب الوزير على تساؤلات المشاركين في دورة الدفاع 22 وبرنامج ماجستير استراتيجيات مواجهة التطرف والإرهاب 8، مؤكداً أن أولويات الأردن في المرحلة المقبلة ترتكز على مواصلة الإصلاحات والتحديثات لتعزيز مكانته إقليمياً ودولياً.
