عمان بوست – كشف تقرير مسح حوادث وشكاوى الأمراض المنقولة بالغذاء لعام 2024 الصادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن انخفاض غير مسبوق في معدلات التسمم الغذائي المرتبطة بالمنشآت الغذائية، حيث تراجعت هذه المعدلات من 19% في عام 2022 إلى 5% في عام 2024، ما يعكس تحسّنًا كبيرًا ويضع الأردن في طليعة الدول ذات المعدلات الأقل عالميًا في هذا المجال.
وبحسب وزارة الصحة، تم تسجيل 66 حادثة تسمم غذائي في المملكة خلال عام 2024، أدت إلى 505 إصابات، دون وقوع أي حالات وفاة. وهذا يُعد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بعام 2023، الذي شهد 103 حوادث و1080 إصابة. وتشير البيانات إلى أن 94% من الحوادث كانت ناتجة عن مصادر منزلية، في حين شكلت الحوادث المرتبطة بالمنشآت الغذائية 5% فقط. كما أظهرت البيانات انخفاضًا بنسبة 53.2% في عدد الحالات من عام 2023 إلى 2024، ما يُعزى إلى الإجراءات الوقائية والرقابية المشددة التي تطبقها المؤسسة.
وأظهر المسح أيضًا أن 30% من الحوادث المرتبطة بالمنشآت وقعت في شهر حزيران، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد من مخاطر التلوث الميكروبي. فيما شكلت الوجبات الجاهزة 77% من إجمالي العينات المفحوصة، تلتها اللحوم البيضاء ومنتجاتها بنسبة 15%.
ويُعد هذا المسح أداة تحليلية حيوية لرصد فعالية السياسات الوقائية، ويؤكد التزام المؤسسة المستمر بتطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالأمراض المنقولة بالغذاء.
وفي هذا السياق، قال نزار مهيدات، المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، إن انخفاض معدلات التسمم الغذائي يُظهر كفاءة الإجراءات الرقابية الميدانية والبرامج التوعوية، بالإضافة إلى فاعلية سياسات الاستجابة السريعة في الحد من المخاطر الصحية. وأكد مهيدات أن المؤسسة تطبق نموذجًا أردنيًا متميزًا في الرقابة الغذائية من خلال حملات تفتيشية موسعة على المنشآت عالية الخطورة، إغلاق المنشآت المخالفة، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة. كما يتم تعزيز برامج تدريب المفتشين وتطوير التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ استراتيجيات استباقية تشمل مراقبة سلاسل التوريد، ضبط الأغذية المستوردة عند المنافذ الحدودية، وتحسين اللوائح والمعايير الفنية الخاصة بسلامة الغذاء، فضلًا عن حملات توعية موجهة إلى المستهلكين والعاملين في القطاع الغذائي في المدارس والمجتمعات المحلية.
وتعكس هذه الإجراءات المتكاملة قوة الاستراتيجية الوطنية التي نجحت في خفض التسممات الغذائية المرتبطة بالمنشآت إلى أدنى مستوياتها، مما يُبرز الدور المحوري للمؤسسة في حماية صحة وسلامة المواطنين الأردنيين.
