عمان بوست – وافق مجلس النواب، الأربعاء، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، مع تسجيل عجز مالي يبلغ 2.258 مليار دينار، ما يعكس تحديات مالية مستمرة وسط طموحات تنموية كبيرة.
موازنة تاريخية بتصويت حاسم
صوت 90 نائبًا لصالح إقرار الموازنة، من بين 129 نائبًا حضروا الجلسة، فيما غاب 3 نواب. وشهدت المداولات نقاشات مكثفة حول تقرير اللجنة المالية وتوصياتها التي استغرقت عدة أيام.
ارتفاع كبير في النفقات
بلغ إجمالي النفقات العامة المقدرة في مشروع الموازنة 12.511 مليار دينار، منها 11.042 مليار دينار كنفقات جارية، و1.469 مليار دينار كنفقات رأسمالية، بزيادة 16.5% عن التقديرات المعدلة لعام 2024. وأوضح المشروع أن هذه الزيادة تهدف إلى تمويل مشاريع كبرى تشمل بناء مستشفيات ومدارس جديدة، إلى جانب صيانة المرافق القائمة.
إيرادات واقعية لكنها أقل من النفقات
قدرت الإيرادات العامة بـ10.233 مليار دينار، تشمل 9.498 مليار دينار من الإيرادات المحلية، و734 مليون دينار كمنح خارجية. وتعد هذه التقديرات خطوة نحو تحقيق توازن اقتصادي أفضل، لكنها تسلط الضوء على الفجوة المستمرة بين الإيرادات والنفقات.
تركيز على التنمية والاستدامة
رغم العجز المتوقع، أكد مشروع الموازنة على أهمية التوسع في المشاريع التنموية الكبرى لدعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، في إشارة واضحة إلى التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية.
تحديات قادمة واستراتيجيات مطلوبة
مع إقرار موازنة 2025، يبقى التحدي الأكبر هو تنفيذ الخطط المالية والتنموية بكفاءة، مع مراعاة تحقيق التوازن المالي وتقليل العجز على المدى الطويل، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المتغيرة.
