عمان بوست – أعاد النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، طرح ملف اللحوم الفاسدة في مجلس النواب، مطالباً بإجابات واضحة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء حول هوية الشركات المتورطة في بيع مواد غذائية فاسدة، مشيراً إلى ضرورة الإعلان عن تلك الشركات وفرض المزيد من الإجراءات الرقابية.
وفي سؤال نيابي وجهه إلى وزير الصحة، طالب عطية بالكشف عن أسماء الشركات والمنشآت التي تم ضبط مواد غذائية فاسدة لديها، ومنها آخر حادثة تتعلق بضبط 25 طناً من اللحوم المنتهية صلاحيتها. وأكد عطية أن هذا الإجراء يتعارض مع أحكام المادة 22 من قانون الغذاء والدواء، والتي تلزم المؤسسة بالإعلان عن الأسماء والعناوين في وسائل الإعلام الرسمية بعد ضبط المخالفات.
كما سأل عطية عن الإجراءات المتخذة من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء لإصدار تعليمات تصنيف المؤسسات الغذائية وفق درجة التزامها بالقانون، مطالباً بإنشاء نظام يتتبع الغذاء منذ مراحله الأولى حتى وصوله إلى المستهلك، تنفيذًا لأحكام المادة 22 فقرة (هـ).
يأتي هذا السؤال في وقت حساس يتزايد فيه الحديث عن غياب الرقابة على المواد الغذائية في السوق، مما يستدعي توضيحات عاجلة من الجهات المعنية لضمان سلامة صحة المواطنين وحمايتهم من المنتجات الفاسدة.
