عمان بوست – شهدت جلسة مجلس النواب، الاثنين، تصعيدًا لافتًا في الأدوات الرقابية البرلمانية، حيث حول عدد من النواب أسئلتهم الموجهة للحكومة إلى استجوابات، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
المديونية في دائرة الاستجواب
- النائب أحمد الهميسات: حوّل سؤاله النيابي المتعلق بالمديونية وحجم الاستثمارات وخطة التحديث الاقتصادي في عهد الحكومة السابقة إلى استجواب.
- أوضح وزير المالية عبدالحكيم الشبلي أن المديونية تشهد زيادة سنوية بفعل العجز المالي المتنامي، حيث ارتفع العجز في الأعوام الثلاثة الأخيرة بمليارات الدنانير وفق أرقام موازنة 2025.
- الهميسات تساءل عن حجم المديونية عند استقالة حكومة بشر الخصاونة مقارنة ببدايتها خلال الفترة (2020-2024).
نظام الموارد البشرية تحت المجهر
- النائبة ديمة طهبوب: حولت سؤالها النيابي بشأن تعديلات “ديوان الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية” إلى استجواب، منتقدة تناقضات الحكومة بين الإبقاء على نظامين ثم دمجهما في نظام واحد دون دراسة كافية.
- طهبوب شددت على أن إدارة القطاع العام لا يمكن أن تتم بعقلية القطاع الخاص، مطالبة الحكومة بتوضيح الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه التعديلات.
ضرائب وأزمات دولية في قلب الاستجوابات
- النائب صالح العرموطي: صعد بتقديم استجوابين حول رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية وسرقة مبنى السفارة الأردنية في باريس، مطالبًا بتوضيحات حول هذه الملفات الحساسة.
الصحة والخدمات العامة في دائرة المساءلة
- النائب أحمد السراحنة: حول سؤاله النيابي بشأن عدد الأسرّة المخصصة لمرضى غسيل الكلى في عين الباشا ومخيم البقعة إلى استجواب، منتقدًا ضعف الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة.
تصعيد برلماني: رقابة أشد ومحاسبة أكثر
تشير هذه التحركات إلى تصعيد برلماني واضح تجاه الحكومة، مع تزايد استخدام النواب لأداة الاستجواب كوسيلة للضغط والمساءلة حول قضايا تمس الشأن العام، بدءًا من المديونية وحتى الخدمات الصحية والسياسات الإدارية.
