15 قانونًا في أولى دوراته… “النواب العشرون” يختتم أعماله بحصيلة تشريعية فاعلة
عمان بوست – اختتم مجلس النواب العشرون دورته العادية الأولى التي انطلقت في 18 تشرين الثاني 2024، بمصادقة على 15 قانونًا تناولت قضايا محورية تمس مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وسط زخم نيابي وحراك تشريعي امتد على نحو 30 جلسة برلمانية.
فمن انتخاب رئاسة المجلس ولجانه النيابية، إلى مناقشة بيان الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسّان، انطلقت الدورة بوتيرة متسارعة، وشهدت لاحقًا ماراثون الموازنة العامة الذي استمر لست جلسات خلال أيام معدودة في كانون الثاني، توّج بإقرار موازنة الدولة لعام 2025.
كما صادق المجلس على تقارير ديوان المحاسبة للعامين 2022 و2023، وأحالها إلى اللجنة المالية، مؤكدًا متابعته للرقابة المالية وتوصياتها.
تشريعات تمس حياة المواطنين
من أبرز القوانين التي تم إقرارها خلال الدورة:
- قانون الإحصاءات العامة الذي خضع لتعديلات موسعة بالتنسيق مع مجلس الأعيان، ما أتاح المجال للقطاع الخاص بإجراء الدراسات الإحصائية وفق نظام خاص.
- قانون معدل لقانون العقوبات وقانون التعامل بالأصول الافتراضية، في خطوة لمواكبة التحديات الأمنية والتكنولوجية الحديثة.
- قانون الكهرباء العام، وقانون التعاونيات، بما يعزز البنية المؤسسية للطاقة والقطاع التعاوني.
- قانون معدل لقانون العمل، وإعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية، ضمن مسار الإصلاح الإداري.
نقاشات موسّعة وتعديلات مفصلية
الدورة شهدت نقاشات موسّعة مع مجلس الأعيان، وجرى التوافق على تعديلات جوهرية في قوانين مثل الطيران المدني، إذ تم منح هيئة تنظيم الطيران المدني صلاحيات أوسع في حماية أمن وسلامة المجال الجوي والمرافق المحيطة بالمطارات.
كما صادق النواب على قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ما يُعد خطوة داعمة لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار.
مناقشة القضايا الاقتصادية والرقابية
في أيار 2025، عقد المجلس جلستين ناقش فيهما تقريري ديوان المحاسبة، وسط توافق على توصيات اللجنة المالية بشأن ملفات الإنفاق العام، في رسالة رقابية تعزز نهج الشفافية والمحاسبة.
حصيلة الدورة
بهذا، يكون مجلس النواب العشرون قد أقر خلال دورته الأولى 15 قانونًا نوعيًا، تناولت ملفات جوهرية في قطاعات العمل، والطاقة، والاقتصاد، والإحصاء، والطيران، والعقوبات، والتكنولوجيا الحديثة.
الدورة التي فُضّت بمرسوم ملكي سامٍ يوم الأربعاء الماضي، تؤشر إلى بداية برلمانية نشطة، وسط توقعات بمزيد من التفاعل التشريعي في الدورات المقبلة، مع استمرار برامج التحديث الشامل للدولة الأردنية.
