عمان بوست – يقود النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، حراكًا نيابيًا لإصدار مشروع قانون جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بالتعاون مع عدد من النواب الذين وقعوا على مقترح مشروع القانون.
وأكد عطية أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز التعاون مع البرلمان العربي، الذي أعد مسودة مشروع قانون استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة، بهدف معالجة هذه الظاهرة التي تهدد أمن الدول العربية واستقرارها، وتعرّض حياة آلاف الأشخاص للخطر سنويًا.
وأشار إلى أن الهجرة غير الشرعية باتت قضية ملحّة على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل تزايد أعداد الشباب الباحثين عن فرص أفضل في ظل الفجوة الاقتصادية بين الدول المصدّرة والمستقبلة للمهاجرين. وشدد على أن السياسات الحالية أثبتت عدم كفاءتها، إذ ساهمت في توسع شبكات التهريب والجريمة المنظمة بدلًا من الحد منها.
وأوضح المقترح أن مشروع القانون يستند إلى مبادئ أساسية تتوافق مع الرؤية العربية، أبرزها حماية الكرامة الإنسانية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وتعزيز الأمن القومي، وتجفيف منابع الجريمة المنظمة، ومنع استغلال المهاجرين في أنشطة غير إنسانية كالاتجار بالبشر أو العمالة القسرية.
وطالب النواب الموقعون بتحويل المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال السير في الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.
