عمان بوست – شهدت جلسة مجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، حالة من التوتر والمشادات الكلامية بين رئيس المجلس أحمد الصفدي والنائب صالح العرموطي، خلال مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وسط اعتراضات نيابية واسعة، خصوصًا على المادة الخامسة وتعريف اللجنة في المادة الأولى.
واعترض النائب العرموطي بشدة على آلية التصويت المتبعة، معلنًا تعليق مشاركته في تقديم المقترحات والآراء احتجاجًا على إبقاء وصف “لجنة أهلية” في نص القانون. وأكد أن القانون بصيغته الحالية لا يلبّي متطلبات تمكين المرأة، داعيًا إلى إعادة صياغته بالكامل وإنشاء وزارة متخصصة تكون مرجعية رسمية لهذا الملف، بما ينسجم مع أحكام الدستور.
وخلال مداخلته، قاطعه رئيس المجلس أحمد الصفدي موجّهًا إليه انتقادًا مباشرًا بقوله: “أنت يا عرموطي جاي بدك تسوي مشكلة؟”، ما زاد من حدة التوتر في القاعة.
وكانت اللجنة المشتركة (القانونية وشؤون المرأة) قد أوصت سابقًا بشطب صفة “أهلية” من تعريف اللجنة، إلا أنها عادت وأبقت على النص الحكومي، بحسب ما أعلنه رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي.
وفي السياق ذاته، أعرب النائب ينال فريحات عن استغرابه من حذف عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية” من المادة الرابعة، واصفًا ما جرى بـ”الصدمة”. كما أعلن النائب فتحي البوات تعليق مداخلاته خلال الجلسة، احتجاجًا على عدم تضمين الإشارة إلى الشريعة في النص.
من جانبه، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات تمسك الحكومة بالتعريف كما ورد في مشروع القانون، مشددًا على أن حذف صفة “الأهلية” قد يُربك باقي مواد المشروع. وفي ضوء النقاشات، صوتت الأغلبية النيابية لصالح اعتماد النص الحكومي كما هو.
