عمان بوست – وجه النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، يستفسر فيه عن الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية والأمنية والإعلامية التي اتخذتها الحكومة ردًا على إعلان الكيان الإسرائيلي بناء جدار عنصري فاصل على الحدود الشرقية مع الأردن، الممتد لمسافة 238 كم. كما تطرق إلى تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي على الواجهة الغربية بما لا يقل عن 12 ألف جندي، بالإضافة إلى الإعلان عن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت للكيان الصهيوني.
وجاء في سؤال العرموطي: “ألا تعلم الحكومة أن هذا يشكل اعتداءً على سيادة الدولة الأردنية وأمنها واستقرارها وخرقًا للقانون الدولي والمواثيق الدولية وكل الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع الاحتلال؟”.
كما تساءل العرموطي عن نية الحكومة في تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب هذا المشروع الذي اعتبره “إخلالًا بالسلم والأمن العالميين وجرائم ضد الإنسانية”، إضافة إلى إمكانية التوجه إلى محكمة لاهاي الدولية التي سبق لها أن قضت في عام 2004 بأن الجدار العنصري في فلسطين المحتلة يتعارض مع القانون الدولي ويجب إزالته.
نص السؤال الذي قدمه العرموطي هو كما يلي:
الأحد، 16 فبراير 2025
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم،
استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال إلى دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع.
نص السؤال:
- ما هي الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية والأمنية والإعلامية التي اتخذتها الحكومة في ظل إعلان العدو الصهيوني عن مشروع إغلاق ما يسمى (الحدود الشرقية) مع الأردن عبر بناء جدار عنصري فاصل يمتد لمسافة 238 كم، بالإضافة إلى تواجد قوات الاحتلال على الواجهة الغربية بعدد لا يقل عن 12 ألف جندي، والإعلان عن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت للكيان الصهيوني؟
- ألا تعلم الحكومة أن هذا يشكل اعتداء على سيادة الدولة الأردنية وأمنها واستقرارها وخرقًا للقانون الدولي والمواثيق الدولية وكل الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع العدو؟
- هل لدى الحكومة الأردنية رغبة بتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ذلك إخلالًا بالسلم والأمن العالميين وجرائم ضد الإنسانية؟
- هل لدى الحكومة نية للتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية التي سبق لها أن قررت في عام 2004 اعتبار إنشاء الجدار العنصري لمسافة لا تقل عن 142 كم في فلسطين المحتلة جدارًا عنصريًا يتعارض مع القانون الدولي ويجب إزالته؟
وتفضلوا بقبول الاحترام.
